ضمن إطار مبادرة الحد من المخاطر لمراكز الاتحاد الأوروبي للتميز الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والذرية في أبوظبي، سيجتمع كل من ممثلي حكومات الإمارات والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلى عدة شركاء اقليميين ودول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يونيو 2014 في أبوظبي وذلك للافتتاح الرسمي للأمانة الإقليمية لمراكز التميز الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والذرية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقوم بافتتاح مكتب الأمانة كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب الأمين العام للخدمات الأوروبية الخارجية السيد راسيج بوبويسكي ومدير معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة لما بين الأقاليم د. جوناثان لوكاس.
تعتبر مراكز التميز الكيماوية والبيوليوجية والإشعاعية والذرية في الاتحاد الأوروبي مبادرة اوروبية عالمية تعمل بشكل مشترك من قبل مركز ابحاث المفوضية الأوروبية المشترك و (يونيكري).
وتهدف المبادرة للتخفيف من مخاطر الأبحاث الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والذرية ذات المصدر الإجرامي والعرضي أو الطبيعي وذلك عن طريق تشجيع السياسات المترابطة وتحسين عمليات التنسيق والاستعداد على المستويات الوطنية والإقليمية وعن طريق تقديم مدخل شامل بحيث يغطي القضايا القانونية والعلمية والتقنية والتطبيق.
وتشجع المبادرة ايجاد ثقافة اقليمية للسلامة والأمن وذلك عن طريق زيادة الملكية والخبرة والاستدامة طويلة الأجل المحلية. وتعمل كذلك على تحريك الموارد الوطنية والإقليمية والدولية وذلك لتطوير سياسة محكمة في مجال المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والذرية على جميع المستويات وذلك من أجل ضمان الرد الفعال.
وتشمل المبادرة أكثر من 45 دولة وقد تم اطلاقها في 8 اقاليم مختلفة من العالم وهي الواجهة الافريقية الأطلسية، آسيا الوسطى، شرق ووسط افريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط، شمال افريقيا، جنوب شرق آسيا، جنوب شرق أوروبا، جنوب القوقاز، مولدوفا وأوكرانيا، وسوف يكون لكل من هذه الاقاليم قريباً أمانات تشغيلية. تؤكد الأمانات الاقليمية على التعاون والتنسيق مع الدول الشركاء وهي مسؤولة عن دعمهم بتحديد الاحتياجات واعداد مقترحات المشاريع الاقليمية وتطوير خطط العمل الوطنية وتنفيذ المشاريع المحددة لمواجهة تلك الاحتياجات.
نتيجة للأنشطة الجارية حالياً لمبادرة مراكز التميز الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والذرية، فإن 40 مشروعا محليا واقليميا ودوليا قد تم اطلاقها في العام 2013 – 2014. وبالإضافة الى ذلك فإن تقييم الاحتياجات قد تم تنفيذها في مختلف البلدان.
يذكر ان الاهداف العامة لأمانات دول مجلس التعاون تهدف إلى تطوير التعاون عبر الحدود ما بين الدول (البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة) لتأسيس وكالة دولية ما بينها للتنسيق بالإضافة الى دعم وتطوير استراتيجية الاستجابة السريعة للتعامل مع المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والذرية في جميع انحاء المنطقة. وستقوم الأمانة بالتعامل مع الاحتياجات الاقليمية وذلك بتحسين مدى استجابة الطوارئ الحالية في المراكز الكيماوية والبيولوجية والاشعاعية والذرية وتقديم التدريب بخصوص المنع والاستعداد والرد.