انتهاء تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الانتهاء من مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014 - 2021 الذي نفذته الوزارة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية الأخرى في الدولة .. مثمنا الجهد والمشاركة الفاعلة لهم في إعداد مشروع الاستراتيجية.

وقال معاليه في بيان صحفي وزع أمس بمناسبة « اليوم العالمي لمكافحة التصحر» الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام ويقام تحت شعار « الأرض ملك لأجيال المستقبل دعونا نحصنها لمواجهة تغير المناخ »..إن تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر استند بصورة خاصة إلى رؤية الإمارات 2021 التي أكدت ضرورة حماية البيئة الطبيعية من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالميا ومحليا عبر التدابير الوقائية كتخفيض الانبعاثات الكربونية وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني ..

واستند كذلك إلى الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة وإلى التزاماتنا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والأهداف الاستراتيجية للخطة العشرية للاتفاقية / 2008 - 2018 / .. آخذين بالاعتبار المستجدات الوطنية والاقليمية والدولية والتطورات المؤسسية والتشريعية المهمة التي شهدتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة .

وأضاف أن الموجهات الوطنية للاستراتيجية ركزت على تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر وعلى إبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وبناء القدرات الوطنية ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر إضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات ظاهرة التصحر مؤكدا أن البرامج والأنشطة التي يتضمنها مشروع الاستراتيجية ستشكل مساهمة مهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التصحر والتقليل من حدوثه والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أطر تشريعية

وقال معاليه « إن جهودنا في هذا المجال قد ارتكزت على تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتصدي للعوامل المسببة للتصحر كانجراف التربة وتملحها واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع نسبة ملوحتها وزحف الرمال وتغير استخدامات الأراضي والرعي الجائر والتكثيف الزراعي »..

مشيرا في هذا السياق إلى صدور مجموعة مهمة من النظم والتشريعات مثل قانون حماية البيئة وتنميتها وقانون الحجر الزراعي وقانون تنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمحسنات الزراعية وقانون الأصناف النباتية الجديدة وقانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة..إضافة الى التشريعات المتعلقة بالمحافظة على المياه الجوفية وتنظيم حفر آبار المياه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات