بدأت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي بالمرحلة الثانية من حملة مكثفة شاملة على مستوى الإمارة للتأكد من التزام سيارات نقل الأغذية بالشروط الصحية الواجب توفرها لهذه العملية، وإصدار تحذير المنشآت الغذائية من التعامل مع سيارات نقل المواد الغذائية غير المرخصة، وغير خاضعة للرقابة ومنع دخولها الإمارة دون الحصول على التراخيص المطلوبة ليتسنى محاسبة القائمين عليها عند الضرورة، وسيتم مخالفتها ومصادرة المواد الغذائية التي تحملها.
صرح بذلك خالد محمد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية، مضيفاً وقد تم ضبط عدد من السيارات وتمت مخالفتها وفق القوانين بالمصادرة والغرامة وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مع أن شروط النقل تطبق على جميع سيارات المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وذلك ضمن الحملة التي ستقوم بها الإدارة بالتعاون مع الإدارات الأخرى في البلدية وبالتنسيق مع الدوائر المحلية في إمارة دبي والإمارات الأخرى.
وتشمل مراحل التطبيق سيارات نقل الخضار والفواكه من وإلى سوقي الخضار والفواكه في ورسان وسوق السمك، وسيارات نقل المنتجات الزراعية من مزارع الدولة، وسيارات نقل البطيخ والبصل والخضار من ميناء الحمرية لسوق العوير، وسيارات النقل التابعة للمؤسسات الغذائية بدبي، وسيارات البيك اب العمومية، وسيارات نقل المواد الغذائية من الإمارات الأخرى وسلطنة عمان، وسيارات نقل المواد الغذائية المجمدة والمبردة، وسيارات نقل المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك، وسيارات نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه من الدول المجاورة.
خطوات
أما خطوات الحملة فتشمل وضع الشروط الصحية المطلوبة لنقل المواد الغذائية وتعميمها، وتوزيع التعميم على المؤسسات الغذائية العاملة بدبي، والإعلان عن الحملة بالصحف المحلية والأجهزة المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل فريق عمل أولي من إدارة الرقابة الغذائية لمدة أسبوع في سوق الخضار بورسان لضبط وتنبيه وإنذار السيارات غير المعتمدة.
ومخاطبة الإدارات المعنية للمشاركة بالحملة، مخاطبة الجهات الخارجية للمشاركة بالحملة، والقيام بالحملة ضمن فريق واحد مشترك من الجهات المشاركة وتوزيع عدة مجموعات في مناطق مختلفة من دبي مع تحديد الزمن والتاريخ، وإصدار تحذير للمنشآت الغذائية من التعامل مع سيارات نقل المواد الغذائية غير المرخصة والغير خاضعة للرقابة، ومنع دخولها الإمارة دون الحصول على التراخيص المطلوبة ليتسنى محاسبة القائمين عليها عند الضرورة.
وتشمل الجهات المشاركة الخارجية شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، سلطة المناطق الحرة بدبي (جبل علي. مطار دبي)، الصحف المحلية ودائرة إعلام دبي وبلديات الدولة، إلى جانب إدارة الممتلكات، مكتب الطوارئ البيئي، إدارة النفايات.
مواصفات
ووصف مدير إدارة الرقابة الغذائية الباص المعتمد، حيث لابد أن يكون معزولاً بعازل حراري لا تقل سماكته عن 5 سنتمترات للمحافظة على الأغذية من التلف أو التلوث، وجدران وأسقف وأرضيات المركبة من الداخل مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ، وأن تكون قطعة واحدة قابلة للتنظيف، والإضاءة في جميع المركبة كافية ومناسبة، والأبواب محكمة الإغلاق لمنع دخول الهواء والأتربة والحشرات والمحافظة على البرودة بصورة دائمة، ومعدات التبريد والتكييف خارج نطاق التخزين لمنع تسرب الغاز أو الزيوت المستخدمة بها، ومسافة فراغ كافية بين أسقف وجدران المركبة لتسهيل توزيع الهواء وعملية التفتيش.
بالإضافة إلى رفع المواد الغذائية عن أرضية المركبة مسافة 15 سم، وذلك لمراعاة عدم تكدسها داخل المركبة وللسماح لتيارات الهواء بحرية المرور درجات الحرارة في مركبات نقل المواد الغذائية المجمدة حتى 18 درجة مئوية تحت الصفر، والمبردة بين 1 - 5 درجات مئوية، والجافة من 25 - 30 درجة مئوية، ونظافة السيارة.
.. وتصحح وضعية 308 مبان وأحواش مهجورة
أعلنت بلدية دبي عن تصحيح وضعية 308 مبانٍ وأحواش مهجورة، وقال المهندس خالد محمد صالح، مدير إدارة المباني في بلدية دبي، إن إدارة المباني حريصة كل الحرص على سلامة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه وعلى استدامة المظهر الجمالي لإمارة دبي، الأمر الذي استدعى منها تكثيف الجهود ومضاعفتها لتصحيح أي ظواهر سلبية تطرأ على المباني والمنشآت القائمة في الإمارة، خصوصاً وضعية المباني والأحواش المهجورة التي يتم رصدها.
وأضاف بان إدارة المباني تقوم بعمل حملات إعلامية دورية بالوسائل الإعلامية المختلفة (صحف، إذاعة، راديو، تلفزيون)، لشرح الآثار السلبية التي تنتج عن هذه المباني والأحواش المهجورة ولحث أصحابها على ضرورة صيانتها وإعادة استغلالها مرة أخرى، وفي هذا السياق صرح المهندس جابر احمد عبد الله، رئيس قسم تفتيش المباني بإدارة المباني في بلدية دبي بأن الحملات الإعلامية التي نفذها قسم تفتيش المباني خلال عامي 2013 و2014 أدت إلى انخفاض عدد المباني والأحواش المهجورة.
وذلك عند مقارنة عدد المباني والأحواش المهجورة التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام 2013 (عدد 202 مبنى مهجور) والربع الأول من العام 2014 (عدد 141 مبنى مهجوراً ) بنسبة انخفاض بلغت 30% وأضاف المهندس جابر بأن عدد المباني المهجورة التي تم تصحيح وضعيتها بلغ عدد 308 مبانٍ وأحواش مهجورة منها عدد 111 مبنى قام أصحابها بالاستجابة إلى توجيهات البلدية لصيانتها وإعادة استغلالها وعدد 197 مبنى وحوشاً مهجوراً تم هدمها وإزالتها بواسطة أصحابها وعن طريق آليات البلدية وذلك منذ بداية تطبيق بنود القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري، وأضاف بان إدارة المباني وضعت هدفاً رئيسياً لتصحيح وضعية كافة المباني والأحواش المهجورة التي يتم رصدها بشكل دوري من قبل المهندسين والمفتشين بجميع مناطق الإمارة بنسبة 100%.