أكدت وزارة الخارجية في تقرير عن حماية حقوق العمالة المنزلية في الإمارات أن الدولة تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، وأن العمالة في الإمارات بما فيها العمالة المنزلية، تعتبر عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة.
وقال التقرير إن دولة الإمارات تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر، فهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تصدر تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في مكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات.
تدابير
إضافة إلى ذلك، قامت وزارة الداخلية في هذا الشأن بإجراءات وتدابير عدة لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، ومنها الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية وجاري اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، ووجود العقد الموحد، الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف.
وتم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2014.
قانون
وأوضح تقرير وزارة الخارجية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية، من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ويتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
شكاوى
ويتم تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما تم استحداث برنامج الخط العمالي الساخن، لرصد ومعالجة حالات الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني.
الإمارات تستعرض تجربتها أمام مؤتمر العمل الدولي
أكدت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل - دبي وممثل الدولة في لجنة سياسات العمالة في مؤتمر العمل الدولي أن الإمارات أطلقت مجموعة من المبادرات الهادفة الى دعم سياسات تشغيل المواطنين ومنها مبادرة " أبشر " التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة / حفظه الله / والتي تعد نموذجا لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال وضع إطار استراتيجي شامل لتوظيف المواطنين وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021 بتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين مستقبل وظيفي آمن ومستقر له من خلال شراكة كاملة ودعم متميز من القطاع الخاص.
جاء ذلك في المداخلة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في لجنة سياسات العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية المناقشة المتكررة بموجب اعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة والتي تعنى بالتشغيل والتوظيف وذلك ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الـ 103 والذي تنعقد أعماله في قصر الأمم ومقر منظمة العمل الدولية في جنيف.
مداخلة
وقالت عائشة بالحرفية خلال المداخلة التي قدمتها إن الإمارات اتخذت مجموعة من الاجراءات دعت البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الى تصنيف الامارات من ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أخذت بعين الاعتبار الحد من تداعيات الأزمة على سوق العمل وحماية اقتصادنا الوطني.
هدف
وأكدت بالحرفية أن الهدف من هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة الحفاظ على حقوق العمال واستقرارهم واستمرارهم أيضا في العمل كما كان لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة أثر كبير في المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.