الخارجية تصدر تقريراً عن حماية حقوق العمالة المنزلية بالدولة
اكدت وزارة الخارجية في تقرير عن /حماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات/ ان دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال.. اذ إن العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها العمالة المنزلية، تعتبر عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة.
وقال التقرير ان دولة الإمارات تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر، فهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006)، وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تصدر تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في مكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الداخلية في هذا الشأن بعدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة ..ومنها:
/تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية وجاري اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
/وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب، وتنظيم العمل والاجازات، وتذاكر السفر، وسبل العيش، حسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.
وتم الانتهاء من اعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الاعمال المنزلية بصيغته المعدلة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو 2014. ان التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة تطبيق العقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة، فاصبح العقد اكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات، والذي ينتج اثره على العلاقة وفقاً لأحكام القانون وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية (service E - أي سيرفيس).
واوضح تقرير وزارة الخارجية ان العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
/يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الاجراءات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
/تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.
/يتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، وتكاليف السفر الى الدولة، والاقامة والوجبات.
/اشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهذه الفئة.
/استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل.
كما نفذت وزارة الداخلية عددا من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم واشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.
وقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية بزيارة الى السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وارشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على ارباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الانسان في التعامل معهم.
تم استحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه "معهد الإمارات للجنسية والإقامة"، من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.
/تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب على المستوى الجغرافي للدولة للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة.
/استحداث برنامج الخط العمالي الساخن، هو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني (8005005).
/تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، حيث يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم. كما بمقدورهم اللجوء الى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
