حاكم الشارقة يصدر قانون تنظيم دائرة الإحصاء والتنمية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تكون الدائرة المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإمارة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية والجهة المرجعية في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية فيها ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.

ويكون المقر الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الإمارة.

وحدد القانون أهداف الدائرة في وضع سياسات واستراتيجيات للتنمية المجتمعية في الإمارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة وتوفير إحصاءات دقيقة موثوقة فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها لمتخذي القرار والجهات الاتحادية والجهات الحكومية والجمهور ووسائل الإعلام والباحثين وتنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة والمشاركة في تنمية المجتمع من خلال المتابعة المستمرة لمتغيراته واستيعاب حاجات أفراده بكافة أنواعها الأمنية الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

إعداد الخطط

وحسب القانون تختص الدائرة بإعداد الخطط وفق الاستراتيجية المعتمدة وتنسيق برامج العمل الإحصائي بالإمارة مع الجهات الحكومية والمركز الوطني للإحصاء ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للمسوح الإحصائية في الإمارة وجمع البيانات الإحصائية وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية وإنشاء قواعد بيانات إحصائية وتحديثها تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئة والطاقة وغيرها وبناء نظام إحصائي حديث يكفل توارد البيانات الإحصائية من مصادرها الميدانية الإدارية وتطويره بشكل يواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في الإمارة.

وتطبيق أفضل المعايير المهنية والفنية المعتمدة دولياً في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنمية المجتمعية وإجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها على مستوى الإمارة بما لا يتعارض مع مقتضيات العمل الإحصائي وذلك على مستوى الدولة وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تتميز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة ونشرها بمختلف وسائل النشر وإعداد وإصدار الحسابات القومية في إطار الاختصاص الجغرافي للإمارة وتوحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الإمارة بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء.

مسوح مشتركة

كما تختص الدائرة بالقيام بمسوح مشتركة مع المركز الوطني - متى اقتضى الأمر ذلك وضبط جودة العمل الإحصائي بالإمارة وتحليل البيانات الواردة للدائرة من الجهات الحكومية وتمثيل الإمارة في الشؤون الإحصائية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء وتوفير التدريب والدعم الفني وتقديم المشورة الإحصائية في المجال الإحصائي والتنمية المجتمعية من الجهات الحكومية والمساهمة في بناء ثقافة إحصائية ووضع الخطط والبرامج الإعلامية الرامية إلى الارتقاء بالوعي الإحصائي والتنمية المجتمعية في الإمارة واجراء تعداد عام مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات أو بناء على تكليف من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، دون التقيد بهذه المدة، في مجالات المساكن والسكان والاقتصاد والمجتمع والمنشآت وأي مجالات أخرى يقرر حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي إجراء تعداد حولها.

وتختص الدائرة أيضاً بوضع وإدارة نظام متكامل للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المختصة ومتابعة أنشطة وفعاليات ومنجزات الجهات العاملة في مجال التنمية المجتمعية وإعداد التقارير اللازمة حولها واتباع الممارسات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية وتطويرها واقتراح الخطط وتقديم التوصيات لحاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي للارتقاء بتنمية المجتمع بما يتناسب وخطط الاستدامة في الدولة بوجه عام وفي الإمارة بوجه خاص وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة للجهات المعنية بالتنمية المجتمعية بما يساعدها في تحديد أولوياتها وإعداد خططها وبرامج عملها على أسس سليمة وإصدار الموافقات الإحصائية للمسوح والبيانات والمعلومات والنشرات الإحصائية المطلوبة وتقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها أو التدريب والتي تتعلق باختصاص الدائرة.

كما تختص الدائرة بأية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ووفقاً للقانون يكون للدائرة رئيس يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد ويتولى الرئيس تسيير أعمال الدائرة وتمثيلها في علاقتها مع الآخرين.

ويلغى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2012 بشأن إنشاء مركز الشارقة للإحصاء وأي نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل ما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

 

مرسوم

 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم 50 لسنة 2014 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، في حين نصت مادته الثانية على أن يصدر المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي التفصيلي للأكاديمية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية بما يتفق مع اختصاصاتها واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة 1 من هذا المرسوم.

 ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات