68 % مساهمة الاقتصاد البحري في ناتج إمارة أبوظبي المحلي
خلال الجلسة التشاورية الأولى البيان
كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أن مساهمة الاقتصاد البحري في الناتج المحلي للإمارة تقدر بحوالي 68 %، وذلك استناداً للبيانات التي تشمل الدخل من قطاعات الترفيه والسياحة، الصناعات النفطية، الطاقة، التجارة، بالإضافة إلى الصيد والخدمات البحرية والنقل، معلناً إنجاز التسمية المبدئية لنحو 148 جزيرة في الإمارة، والعمل على استكمال تسمية بقية الجزر البالغ عددها 215 جزيرة وذلك ضمن الخطة البحرية لأبوظبي 2030 (خطة عمل الإطار الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي)، التي يتم تنفيذها بشراكة وتعاون بين عدة جهات معنية.
وأكد خلال الجلسة التشاورية الأولى للخطة البحرية «2030» التي عقدها المجلس صباح أمس بفندق القرم الشرقي بأبوظبي، بحضور ممثلي أكثر من 90 جهة حكومية وخاصة، ان الخطة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق توازن بين كافة الاستخدامات والأنشطة البحرية، وتسهيل وصول سكان الإمارة إلى الواجهة المائية من خلال زيادة عدد الشواطئ العامة وأحواض السباحة والمسابح البحرية، وزيادة عدد منصات القوارب والتي يبلغ عددها حالياً 25 منصة لتحقيق السلامة القصوى خلال عملية ركوب ونزول الأفراد.
كما ستغطي الخطة البحرية كافة الممرات المائية والمناطق الساحلية ضمن حدود إمارة أبوظبي، مع التركيز على 7 مناطق رئيسية، كما تولي الخطة أيضاً أهمية لاستخدام الأراضي في المناطق التي تتواجد فيها أماكن برية ومائية مشتركة بهدف تقديم وثيقة متكاملة وشاملة وموحدة تعنى بعملية تخطيط هذه المناطق.
مجال آمن
وتفصيلاً، قال المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، في كلمته الافتتاحية للجلسة التشاورية، إن الخطة البحرية 2030 تهدف إلى تحقيق مجال بحري آمن ومحمي ومستدام للإمارة لتكون أداة تخطيط مكاني متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الحرص على استدامة الموارد والثروات، وتفادي الآثار الناجمة عن التطور العمراني المتسارع ووضع معايير تخطيطية متوازنة لتنمية البيئة البحرية والساحلية.
وأوضح أن الخطة البحرية 2030 أحد أهم محاور رؤية أبوظبي 2030، حيث انها تغطي النطاق البحري والساحلي للإمارة، مشيراً إلى ان أكثر من 75 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة .
