مواصلات الإمارات تصدر ميثاق أخلاقيات وسلوك الموردين
أصدرت مواصلات الإمارات ميثاق أخلاقيات وسلوك الموردين ومزودي الخدمة لديها، بهدف تحقيق الشراكة معها نحو تعزيز الجودة والاستدامة والتميز في منظومة خدمات النقل والتأجير والصيانة الفنية التي تقدمها لقاعدة متعامليها من المؤسسات والأفراد.
وقال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، إن إصدار الميثاق يهدف لتبادل الإمكانات والتجارب والخبرات مع الموردين الحاليين لتحقيق الريادة والتميز في المواصلات والخدمات المستدامة باعتبارهم امتداداً حقيقياً للمؤسسة وأنشطتها، إلى جانب توفير الفرصة للموردين المحتملين لتقديم عروضهم من خلال عملية تناقص عادلة وتنافسية.
وأفاد الجرمن بأنه تم إعداد وصياغة الميثاق بشكل يحقق التوازن الأمثل بين واجبات ومسؤوليات الموردين، من خلال ما يتضمنه من التزامات تسهم في توثيق وترسيخ علاقتها الفاعلة مع مورديها، وجعل العلاقة طويلة الأجل ومبنية على الثقة والاحترام والمصالح المشتركة.
وأوضح بأن نطاق تطبيق الميثاق يشمل الموردين كمنشآت وأفراد، ومن يعهد إليه المورد للقيام بالأعمال بالإنابة عنه، على أن يلتزم الموردون ببنوده كافة، وتقع على مسؤوليتهم كذلك تعريف كافة الأطراف المعنية للعمل ببنوده.
بنود
وبدورها، قالت فاطمة فرج مدير إدارة المشتريات بمواصلات الإمارات إن الميثاق يرتكز على ثلاثة بنود أساسية، وهي الالتزام بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره شرطاً أساسياً من شروط توريد المواد والمنتجات والخدمات لمواصلات الإمارات، وبالأخص قانون العمل رقم (8) لسنة 1980، وتعديلاته اللاحقة.
وأضافت أن البند الأساسي الثاني يتمثل بالتحسين المتواصل، وقد حدد الميثاق المعايير الدنيا المتوقعة من الموردين، من خلال الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة ذات الصلة في الدولة بشكل عام، ومواصلات الإمارات بشكل خاص، مؤكدة على أهمية تطبيق المُورد أفضل الممارسات العالمية في مجال أعماله.
كما يركز البند الأساسي الثالث على عمليات الرصد وإجراءات التقييم والتفتيش الميدانية التي تنفذها المؤسسة في مواقعها للتحقق من التزام الموردين وتطبيقهم للمبادئ والقواعد المنصوص عليها لدى توفير الخدمات في هذه المواقع.
