بحث معالي صقر بن غباش وزير العمل ووليام سوينغ مدير عام منظمة الهجرة الدولية دور مسار «حوار أبوظبي» في تعزيز سوق العمل العالمي وجهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات بين الدول الأعضاء في الحوار بهدف تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمالة التعاقدية المؤقتة وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وجاء اللقاء على هامش مشاركة معاليه في مؤتمر العمل الدولي الـ103 الذي يعقد في قصر الأمم ومقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف في سويسرا.
وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية مساعدة منظمة الهجرة الدولة للدول الاعضاء في مسار «حوار أبوظبي» وتحديدا المرسلة منها للعمالة للحد من الممارسات السلبية التي يتعرض لها العمال من قبل بعض وكالات التوظيف الخاصة في بلدانهم وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير حصولهم على فرص العمل في الدولة المستقبلة لهذه العمالة التعاقدية المؤقتة.
من جانبه جدد المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية تأكيد أهمية مبادرة مسار «حوار أبوظبي» مبدياً استعداد المنظمة للمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الممارسات السلبية التي تتعرض لها العمالة.
وفي إطار آخر أكد خليفة خميس مطر الكعبي العضو المنتخب لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب العمل تمتع الدولة ببنية اقتصادية قوية ساعدت على توفير فرص استثمارية هائلة في قطاعات اقتصادية مختلفة، الأمر الذي انعكس في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي، والذي بلغ 1.4 تريليون درهم مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية.
وقال الكعبي ضمن وفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي الـ103 إن دولة الإمارات باتت اليوم مقرا لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، مشيرا الى أن التقارير العالمية تتوقع أن تستمر الإمارات في لعب دورها المحوري في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل خمسة في المائة خلال العام الجاري وهو ما مكن الدولة من توفير فرص العمل للملايين من الأشخاص من أنحاء العالم.. مضيفا أن التقارير الدولية تتوقع أن يشهد هذا النمو تزايدا خاصة بعد أن فازت الدولة في استضافة معرض إكسبو 2020.
شراكة
أكد الكعبي التزام أصحاب العمل بتوفير فرص عمل لائقة لجميع العاملين في الدولة، وذلك من خلال الشراكة مع الحكومة، معرباً عن الاعتزاز بمساهمة العمالة في إنجاز البنية التحية للدولة التي تسعى لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار من خلال اقتصاد تنافسي معرفي متنوع عالي الإنتاجية.