أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن الدفعة الأولى من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية سيتم استقبالها بداية شهر سبتمبر المقبل من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.. بحضور العميد الركن سالم جمعه الكعبي مدير القضاء العسكري والعميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
من جهته قال العميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري خلال المؤتمر الصحفي إنه سيتم إبلاغ كل من تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية لتحديد موقفهم من التجنيد طبقا لأحكام القانون ووفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها وبالتنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية والخاصة وهيئة الامارات للهوية للتوعية بالخدمة الوطنية وآلية تطبيقها .. موضحا أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستضع وبالتنسيق مع الوحدات المعنية في القوات المسلحة برنامجا سنويا تحدد فيه مواعيد فحص المجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم وسيتم إعلان أسمائهم بالوسائل الإعلامية المتاحة على أن يتقدم كل منهم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال الكعبي " يشترط في من يجند بالخدمة الوطنية أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين عاما وأن يكون لائقا طبيا مع ضرورة موافقة لجنة الخدمة الوطنية ويستثنى من تطبيق من هذا القانون العسكريون العاملون بالقوات المسلحة و وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى ومنتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها ومن انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته والفئات الأخرى التي يتقرر استثناؤها طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو غير ذلك من الاعتبارات ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى.
وأضاف" تؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة السادسة من هذا القانون إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة".
من جانبه قال العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ان الخدمة الوطنية تشمل فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون .. موضحا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها والجهات التي تؤدى فيها.
وأكد النيادي ضرورة التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق .. مشيرا الى أن مواد القانون حدد الفئات التي سيتم إعفاؤها من الخدمة الوطنية بشكل نهائي أو مؤقت .
وقال ان النيادي إن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
وأوضح أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل وتتحمل القوات المسلحة تكاليف الضم حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.
ونوه إلى أن كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت دون أي شروط وذلك بتقديم إشعار خطي منها أو من ولي أمرها يوضح رغبتها بذلك كما سيتم منح المجندين رتبا عسكرية شرفية وفقا للمؤهلات والتخصصات .
وبشأن رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص قال النيادي " سيتحمل القطاع الخاص 50 بالمائة من راتب الموظف فيما تتحمل القوات المسلحة الـ 50 بالمائة الأخرى .. كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة سيتم تحديدها بقانون اتحادي سيصدر لاحقا".