دول مجلس التعاون تؤكد حظر الاستغلال في العمل

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضها التام بأن تكون أسواق عملها بوابة خلفية لمرتكبي جرائم العمل الجبري والاستغلال في العمل وأنها ستتصدى بكل حزم لكافة الممارسات التي تؤدي إلى الوقوع في مثل تلك الجرائم؛ وذلك انطلاقاً من القناعة التامة بأن توفير العمل اللائق لجميع العاملين يعتبر الضمانة الأكيدة لتجنب خطر الوقوع في العمل الجبري فضلاً عن الواجب والمسؤولية اللذين يحتمان توفير الحماية اللازمة لكافة الحقوق العمالية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل نيابة عن وفود حكومات دول مجلس التعاون خلال اجتماع لجنة العمل الجبري المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي الذي تنعقد أعماله حاليا في جنيف والتي تناقش اعتماد اصدار بروتوكول وتوصية مكملة لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 الصادرة في العام 1930 والتي تعرف العمل الجبري على أنه كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره، ووفقاً لهذا التعريف فإن لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة تعتبر الاستغلال والإكراه في العمل من اشكال العمل الجبري.

فعالية

وأكد السويدي استعداد ورغبة دول مجلس التعاون للمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية للقضاء على كافة أشكال العمل الجبري .. معرباً عن تقدير دول المجلس لمنظمة العمل الدولية على مبادرتها واهتمامها بهذه القضية .

 

مسؤولية تضامنية

جدد حميد بن ديماس السويدي التأكيد على أن مسار حوار أبوظبي يجسد الشراكة والمسؤولية التضامنية للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إدارة دورة العمل التعاقدي وإطلاق المبادرات المبدعة والعملية التي تترجم الإرادة الصادقة لحكومات الدول الأعضاء في الحوار، ويعد منبراً عاماً للحوار بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة بما يعزز من جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمالة التعاقدية وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات