أسست لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، لمرحلة أكثر ديناميكية من العمل والإنجاز، منطلقة في ذلك من منهجية علمية ومعايير دولية، من شأنها تمكين الخبرات والكفاءات المواطنة من تولي الوظائف القيادية والإشرافية والعمل في مختلف المستويات الوظيفية المهمة، وفق معدلات توطين محددة وواضحة، داخل القطاع المصرفي والمالي، وفي سبيل رفع معدلات التوطين أقرت اللجنة سياسة جديدة لتنفيذ دورها تقوم على حوكمة عملها وعمل اللجنة التنفيذية والفرق المسؤولة عن تنفيذ مشروعات التوطين في قطاعات (التأمين والمصارف والتمويل والصرافة).
اجتماع وحضور
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مؤخراً برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء عبد العزيز الغرير رئيس جمعية مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بالمصرف المركزي، ومبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، ناصر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي، يوسف عبيد النعيمي عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، هاشم القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، صالح الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، ابراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، سيف دلموج الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الكفاءات وإدارة المنشآت بمصرف الهلال، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
القيادات المصرفية
وأقرت اللجنة العمل بمشروع (القيادات المصرفية)، وذلك حرصا على إعداد أجيال من الكوادر الوطنية بكفاءات ومهارات متميزة، لتبوؤ المناصب القيادية خلال الفترة القادمة، تماشياً مع النجاحات التي حققتها القيادات المصرفية المواطنة، ودورها البارز في ادارة المؤسسات المصرفية والمالية.
وأشار معالي القطامي إلى أن الدراسات والمسوح التي أجريت على القطاع المصرفي، أكدت أن المصارف ما زالت تفتقر إلى كوادر قيادية مواطنة، إذ لا تتجاوز نسبة التوطين في الادارات العليا 5% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي. ومن هنا وافقت اللجنة على مشروع متكامل، وهو القيادات المصرفية Banking Leadership بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال، وتستهدف اللجنة منه تخريج 400 مواطن وموطنة سنوياً وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها عالمياً.
قرارات واعتمادات
وصرح معاليه بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها العديد من الموضوعات، منها: قرارات التوطين للقطاع المصرفي والمالي الصادرة خلال الفترة الماضية، واعتماد تشكيلة أعضاء كل من اللجنة التنفيذية ولجنة الدراسات والبحوث وخطة عملهما خلال الفترة المقبلة، فيما أكد أن اللجنة تواصل متابعتها لموضوع التوطين في المصارف وشركات التأمين والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وأنها تعمل بحرص شديد على تفعيل خططها بأساليب متطورة وأدوات مهنية، وسياسة واضحة تتسق ومتطلبات السوق واحتياجات البنوك وشركات التأمين.
عروض
استعرضت اللجنة عروض شركات عالمية متخصصة لها خبرة وتجارب في سوق دولة الإمارات لإجراء دراسات مسحية لواقع التوطين في البنوك وشركات التأمين، بما يسهم في تعزيز استراتيجية رفع معدلات التوطين ولا سيما في الوظائف التخصصية والقيادية داخل القطاع المصرفي والمالي.