أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، قراراً وزارياً باعتماد تسجيل وتسعيرة 252 صنفاً دوائياً مبتكراً ومثيلاً من الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية، بينهم 195 صنفاً دوائياً جديداً، ومراجعة أسعار 57 صنفاً دوائياً، ويتضمن القرار تخفيض أسعار 11 صنفاً دوائياً من الأدوية المختلفة لعلاج أمراض الدم الهرمونات، وأمراض الحساسية، أمراض المناعة، وتبدأ نسبة التخفيض من 1 % وتصل إلى 56 %، وذلك ضمن مبادرات الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية وتخفيض أسعار الأدوية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بينها وبين هذه الشركات، دعماً للمرضى وللخدمات الصحية والعلاجية بالدولة والأدوية، حسب الجدول المرفق.
ويأتي قرار اعتماد تسجيل وتسعيرة 252 صنفاً دوائياً مبتكراً بناء على توصيات اللجنة الوطنية العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية التي اجتمعت بمقر وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، وبحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئات الصحة بأبو ظبي ودبي وعدد من الجامعات الوطنية ومدينة دبي الطبية.
الأكثر جذباً
وقال د. أمين حسين الأميري، إن الإمارات تعتبر أكثر الدول جذباً للشركات العالمية المصنعة للدواء، وكذلك الشركات الإقليمية في تسجيل أدويتها المبتكرة والمثيلة، وذلك انطلاقاً من المعايير العالمية المطبقة في التسجيل الدوائي والسرعة في تسجيل الأدوية وتسعيرتها، مع تطبيق مبدأ الشفافية وسياسة التواصل المستمر مع الشركات العالمية والإقليمية المصنعة للدواء.
وأوضح أن الأدوية المبتكرة، والتي تكتشف لأول مرة عالمياً تكون الإمارات من أوائل الدول التي تدرج هذه الأدوية ضمن الأدوية المسجلة والمقدمة لخدمة المرضى ولمختلف أنواع الأمراض.
وأشار د. أمين إلى أن الأصناف الدوائية الجديدة، والتي تدخل ضمن نطاق الاستخدام بعد التسجيل هي لعلاج أمراض الدم، الروماتيزم، أمراض الحساسية، اعتلال الهرمونات، أمراض المناعة، الأورام، الربو الشعبي، الكورتيزون، الأمراض الأيضية، قرح الجهاز الهضمي، الحموضة، والمضادات الحيوية.
وذكر أن هنالك العديد من الأدوية التي تعتبر الإمارات ثالث أو رابع دولة بالعالم تقوم بتسجيلها وإدراجها ضمن مجموعة الأدوية المسجلة، والتي وصلت إلى قرابة 7500 صنف دوائي.
مراجعة أسعار
وأوضح الأميري أن اللجنة راجعت ملفات الأدوية والعمل على وضع الأسعار لعدد 252 صنفاً دوائياً منها 195 صنفاً جديداً منهم تسجيل 156 صنفا دوائياً، الأدوية البقية تسعير فقط، و57 صنفاً متداولاً تم مراجعة أسعارها المحددة مسبقاً، وذلك استجابة لطلبات الشركات وترسيخاً لمبدأ الشفافية، موضحاً أن اللجنة لا توافق على أي طلبات لمراجعة الأسعار إلا إذا وجدت أسباباً منطقية، كتغيير مصدر المادة الخام أو تحويل مكان التصنيع وغيرها من الأسباب، ومن الأسباب التي تدخل في عملية مراجعة أسعار الأصناف المتداولة، نوع الصنف ومدى الاحتياج إليه، ومدى توافر البدائل له، وتتم عملية تحديد الأسعار بناء على دراسة معمقة تهدف بالمقام الأول لتحديد سعر عادل للدواء، يراعى المريض مع عدم الإضرار باقتصادات الشركات المصنعة، وذلك لتحقيق التوازن بالسوق الدوائي لتحقيق الأمن الدوائي وتوفير الأدوية المطلوبة للمرضى داخل الدولة.
وتشمل الأدوية التي اعتمدت أسعارها مجموعات دوائية مختلفة كأدوية المناعة والأورام والتخدير والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي وأمصال، وتتم عملية تسعير الأدوية بشكل شفاف وواضح، بناء على قواعد معلنة، يراعى فيها جوانب فنية مختلفة، ومقارنة بأسعار الدول المجاورة، وتقوم وزارة الصحة بإشراك الهيئات الصحية المختلفة بالدولة والجهات ذات الصلة في عملية التقييم والدراسة، وذلك لتفعيل مبدأ المشاركة وتبادل الخبرات، كما يحق للشركات التظلم من الأسعار التي تحددها اللجنة، ويتم دراسة كل التظلمات المقدمة بدقة.