أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن قانون الخدمة الإلزامية للمواطنين من الشباب سيوجد نوعاً من التغيير الجذري في حياة العديد من المواطنين خاصة من هم أقل من 20 عاماً، وسيعمل القانون على بث روح المسؤولية لدى الشباب وإعلاء قيم الاعتماد على النفس والشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة وتجاه الوطن بشكل كبير.

وقال المزينة إن مخرجات القانون سيكون لها اثر ملموس في المجتمع بعد تخريج الدفعة الأولى وبعد وضع آليات القانون وبرامج تعزز من أهدافه، وان جميع المخرجات الإيجابية ستصب في النهاية في مصلحة الوطن والمجتمع، مؤكداً على أن الشباب الإماراتي بادر باستعداد الكامل للانضمام إلى برنامج الخدمة الإلزامية.

برامج توعوية

ومن جانبه قال اللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد العام لخدمة المجتمع والتجهيزات إن شرطة دبي بدأت منذ سنوات في برامج أمنية وتوعوية كبيرة منها برنامج التربية الأمنية، وان الخدمة الإلزامية واجب وطني، متوقعاً أن يقبل العنصر النسائي على الالتحاق بالخدمة الإلزامية بشكل كبير، لافتاً إلى ان شرطة دبي تطبق التربية الأمنية منذ سنوات وانها بدأت بمنع الشغب في المدارس واستغلال وتوجيه وجذب الشباب الى الأفعال الإيجابية، وان شباب الوطن على استعداد لخدمة وطنهم، لكي يردوا الجميل ويكونوا دوماً على قدر كبير من الجاهيزية والاستعداد لتلبية نداء الوطن.

انتظار شعبي

وأكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز أن شعب الإمارات كله كان ينتظر هذا القانون ونحن ولاؤنا لهذا الوطن منذ القدم الا انه في حالة صقل هذا الحب بالتدريب البدني والمعرفي زيادة في الولاء لهذه الأرض والدفاع عنها، وان الخدمة الإلزامية ستقوم بعمل تعارف بين الشباب المواطن من مختلف أرجاء الوطن وستكون الهمم أعلى في الدفاع عن هذا الوطن وسيتدرب هؤلاء الشباب تدريب وتهيئة جيدة في حالة والحاجة اليهم.

تعميق الهوى

ومن جانبه أشار اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي إلى أن قانون الخدمة الإلزامية سيساهم الى حد كبير في تعميق الهوية الوطنية لدى شباب الوطن من الذكور ممن تراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاماً.

لجنة داخلية

وقال العميد احمد رفيع مدير الادارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي انه سيتم تكوين لجنة داخلية من الإدارات المعنية في شرطة دبي لدراسة تطبيق القانون وفقاً لبنوده، وانه سيتم حصر الشباب من الموظفين الذين تنطبق عليهم الخدمة الإلزامية.