أعلن سالم علي الزعابي، المدير العام بالإنابة للهيئة الوطنية للمواصلات، إنجاز المرحلة الأولى من التجهيز والتحضير للتدقيق التجريبي للإدارة البحرية بالهيئة الوطنية للمواصلات الذي استمر على مدى خمسة أيام بالفترة من الأول حتى الخامس من شهر يونيو الجاري، تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية، وبمشاركة اللجنة التنفيذية للأمن البحري بمكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والسواحل، ووزارة البيئة والمياه، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة تنظيم الاتصالات ودائرة النقل - أبوظبي، ومركز البحث والإنقاذ - أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، والموانئ البترولية، وبيانات للمساحة البحرية، وشركة أبوظبي للموانئ.
وأشار إلى أن هذا التدقيق التجريبي يهدف إلى وقوف موظف الإدارة البحرية بالهيئة الوطنية للمواصلات على مستوى الأداء الوظيفي لهم، وعلى ضوء التقرير الفني الذي سيصدر من المنظمة البحرية الدولية، سيتم التعرف إلى نقاط القوة والضعف في الإجراءات المتبعة في هذا القطاع، ومن ثم يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، لتصبح جميع الإجراءات على الأداء المتميز نفسه.
ومن الأهداف الأخرى لهذا التدقيق التعرف إلى الصعوبات بشأن تنفيذ أحكام بعض الاتفاقيات الدولية البحرية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال الزعابي إنه خلال العام الحالي والعام المقبل، ستكون الهيئة الوطنية للمواصلات قادرة على اجتياز التدقيق الإجباري الذي ستقوم به المنظمة نهاية عام 2015، وذلك ضماناً لسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن، إضافة إلى حماية أرواح البحارة العاملين على متن السفن، ولوضع آلية لتنفيذ التشريعات الوطنية للدولة، بما يتلاءم مع تنفيذ متطلبات أحكام اتفاقيات البحرية الدولية.
مراجعة الأحكام الإلزامية للاتفاقيات الدولية
أوضح مدير الهيئة أن التدقيق التجريبي يركز على مراجعة الأحكام الإلزامية للاتفاقيات البحرية الدولية والبروتوكولات والصكوك الإلزامية المكملة لها، سواء كانت مسؤولية الإدارة البحرية، أو سلطات الموانئ، أو الجهات المشتركة عن تنظيم الملاحة البحرية لسواحل الدولة، وذلك باتباع النموذج المعد والمعتمد من قبل المنظمة. وقد شمل التدقيق الذي تم في المرحلة الحالية معرفة مدى تطبيق الدولة لعدد من الاتفاقيات البحرية الدولية، منها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، والاتفاقية الدولية الخاصة بقواعد منع التصادم لعام 1973، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث لعام 1973، والاتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب لعام 1978، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لتحديد خطوط الشحن لعام 1966، والاتفاقية الدولية لقياس حمولة الشحن لعام 1969.
مشيراً إلى أن تنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية لا يقتصر على الإدارة البحرية فقط، وإنما يمتد إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ذات الصلة بهذه الاتفاقيات.