أشادوا بإصدار القانون باعتباره استكمالاً وقوة للمؤسسات
أعضاء في الاتحادي: قوة الدفاع الوطني حماية لمنجزات ومكتسبات الدولة
أشاد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً للخدمة الوطنية والاحتياطية، يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، وحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، مؤكدين أن أهمية القانون من أجل استكمال وقوة المؤسسات الوطنية وبناء جيش وقوة دفاع وطني وقوة احتياط، من أجل الذود عن هذا الوطن الغالي، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه المختلفة، وخاصة أننا نعيش في منطقة تموج بالاضطرابات، وهو الأمر الذي يتطلب اليقظة والانتباه، استعداداً للدفاع عن الوطن، ضد كل من تسول له نفسه النيل من مكتسبات الوطن.
تعزيز مسيرة الأمن
وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيعزز من مسيرة الأمن والأمان، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة على مدى العقود الماضية، ويخدم التنمية والاستثمار، ويحقق الاستقرار في كل المجالات، ويدعم الثقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الخدمة الوطنية التي ستطبق على الجميع، دليل على أن دولة الإمارات، ولله الحمد، دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع.
وأضاف أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحقق معدلات أداء رائعة في شتى المجالات، ما جعل الإمارات تحتل مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وتتبوأ مكانة مميزة على صعيد مستوى الخدمات التي توفرها لأبناء الوطن .
جيش قوي
قال أحمد محمد رحمة الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، «صدور القانون خطوة كبيرة ومهمة للغاية، جاءت بعد المناقشة المستفيضة لمشروع القانون في المجلس وموافقته عليه، بعد أن ورد إليه بصفة الاستعجال» مشيراً إلى «أن هذا القانون كان الجميع ينتظره من فترة طويلة، نظراً إلى الأوضاع الراهنة بالمنطقة من اضطرابات من حولنا، وهو الأمر الذي يتطلب اليقظة والانتباه بالاستعداد والتجهيز، لوجود قوة دفاع وطني، وجيش قوي يستطيع أن يلبي نداء الوطن في المحن والملمات التي قد يتعرض لها».
وأضاف أن القانون يخدم مصالح الوطن، ويعد إضافة حقيقية لصون المكتسبات، وتعزيز الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما دولتنا وأبناؤها.
المنظومة التشريعية
وقال سالم محمد علي هويدن، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية للدولة، وللمبادرات الوطنية التي تطلقها القيادة الرشيدة، من أجل تعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة، مؤكداً أن إنشاء قوة دفاع وطني وقوة احتياط من أبناء الوطني الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة، ستزيد من انتماء وحب أبناء الوطن لبلدهم الغالية، انطلاقاً من باب أداء الخدمة العسكرية التي ستكون إلزامية على الشباب من الذكور، واختيارية للإناث.
خطوة مهمة
وأكد خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس الوطني، «أن صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية خطوة ضرورية، وحاجة مهمة جداً، من أجل حماية البلد، وهي ليست جديدة، بل تقليد في جميع بلدان العالم، ويمكن أن يكون تأخرها لأن الدولة كانت في بداياتها، وعملية البناء والتنمية كانت في حاجة إلى سواعد أبناء الوطن في القطاعات المختلفة، ولكن أعتقد أنه حان الأوان لأن تكون للدولة قوة دفاع وطني، وقوة احتياط تشكّل من أبناء الوطن المخلصين ».
وقال «إن القيادة الرشيدة عودتنا دائماً أن تكون سباقة للأحداث وإطلاق المبادرات الوطنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققتها دولتنا.
