ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي والتي عقدت بالديوان الأميري أول من أمس وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وأعضاء المجلس.
ورحب سموه في بداية الجلسة بأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم بما يخدم صالح الوطن والإمارة في المرحلة القادمة. كما وجه بالعمل على زيادة رضا المتعاملين.
واستعرض المجلس التنفيذي محضر الجلسة السابقة وصدق عليه كما تابع تنفيذ التوصيات السابقة والمتعلقة بتنظيم الاختصاصات الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى مسودة لائحة رسوم الخدمات والغرامات المقترح تطبيقها لدى مؤسسة عجمان للمواصلات. واطلع المجلس على أهم المراسلات الواردة والتي جاء فيها ملخص تقرير «كتاب التنافسية السنوي» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ( IMD 2014 - أي أم دي 2014) والوارد إلى المجلس من مجلس الإمارات للتنافسية.
واستعرض العميد صالح المطروشي رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي عددا من الموضوعات التي عملت اللجنة على دراستها حيث تم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ما يختص بتنظيم الاختصاصات الاقتصادية، كما جرى الاطلاع على بعض المقارنات المعيارية بهذا الشأن .
مقترحات
وناقش رئيس اللجنة بعض المقترحات التي من شأنها زيادة الفعالية في الاتصال الداخلي بين المؤسسات الحكومية والتي ستصب في مصلحة جميع المعنيين بالخدمات الحكومية. وفيما يختص بمشروع لائحة رسوم الخدمات والغرامات المقترح تطبيقها لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة أشار المطروشي إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع دائرة المالية ومؤسسة عجمان للمواصلات العامة لمناقشة الملاحظات وتقديم التصورات التي من شأنها رفع كفاءة إجراءات ترخيص وسائل النقل في إمارة عجمان.
تقديم الحلول
ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي في سياق تقرير لجنة التطوير الحكومي جميع الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بتقديم الحلول التي من شأنها زيادة رضا العملاء من خدمات المؤسسات الحكومية ومراعاة نهج التحسين المستدام لضمان تغطية جميع الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتحديد مدى مواءمتها للتوجه الاستراتيجي والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية للإمارة وتعزيز قدرتها التنافسية.
ومن جانبه عرض المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي مذكرة حول آلية تسريع اتخاذ القرارات في المجلس التنفيذي حيث تتبنى الأمانة العامة للمجلس ومن أجل زيادة فعالية العمل الحكومي مجموعة من الأدوات التي من شأنها معاونة أعضاء المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات التي تراعي المصلحة العامة و تتوافق مع التشريعات المنظمة للعمل الحكومي في الإمارة.. وأشار الأمين العام إلى أن هذه الأدوات ستسرع عملية اتخاذ القرار وتزيد من الشفافية الحكومية.
واستعرض المطروشي مذكرة أخرى حول وضع الأطر المنظمة لانفاذ التشريعات المحلية خصوصا تلك التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والمالي للحكومة وأدارة الموارد البشرية والانظمة الالكترونية والذكية .. موضحا أنه صدرت عدة مراسيم أميرية ذات صلة ومنها المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان والمرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2012 بإنشاء الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في عجمان والمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2012 بإنشاء حكومة عجمان الإلكترونية والمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان والمرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2010 بشأن إنشاء جهاز عجمان للرقابة المالية.
منهجية للتخطيط
وأكد على ضرورة تبني منهجية للتخطيط تراعي التشريعات النافذة وفق أفضل الممارسات ويوائم مسارات التنمية وأولويات الحكومة ضمن استراتيجية عجمان 2021 .. وفيما يخص هذه المسألة وجه سمو رئيس المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة التطوير الحكومي لتقديم تصور عن تحديث منهجية التخطيط الاستراتيجي والمالي للجهات الحكومية.