مديرون تنفيذيون يدعون لتحفيز تدريب المواطنين بدلاً من دعم الأجور
استناداً إلى استطلاع للرأي عن سياسات تعزيز التوطين في القطاع الخاص، شمل 130 مديراً تنفيذياً لكبريات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات، تبين أن 23 % من العينة فضلوا وجود حوافز حكومية، لتوفير التدريب الملائم للشباب المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، فيما فضل 6 % من العينة توفير دعم للأجور والمرتبات، كما أفادت نتائج الاستطلاع أن 93 % من العينة قد أكدوا أهمية التواصل مع الحكومة لتحقيق معدلات عالية في التوطين.
جاء ذلك خلال المسح الإلكتروني الفوري، الذي أجراه مركز بحوث الأسواق الناشئة (EMIR)، بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي على هامش فعاليات ندوة التنفيذيين عن التوطين، الذي اختتمت يوم الاثنين الماضي في فندق برج العرب، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وهاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي.
إشادة
وأشار سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة رئيسة، ألقاها على هامش الندوة أن حكومة الإمارات قد قدمت كل أنواع الدعم للقطاع الخاص لكي يسهم بصورة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، وأنه آن الأوان للشركات الخاصة تقديم الدعم اللازم لمواطني الدولة من الشباب المتعلمين لكي يتوفقوا في حياتهم المهنية.
أولويات
وأضاف سموه أن أولويات قيادة الدولة هي الشباب، سواء الذين هم خارج إطار قوة العمل أو الذين يتلقون تعليمهم في الوقت الحاضر، ويشرفون على التخرج، كما ذكر أن عدد الإناث غير العاملات وغير الدارسات يصل نحو ثلاثة أضعاف عدد الذكور، وأن نحو 75 % من حديثي التخرج في الجامعات هم من الإناث. واختتم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالإشارة إلى أن حكومة الإمارات مهتمة بجميع الشباب المواطنين، وهي تسعى حثيثاً إلى توفير فرص العمل الملائمة لهم. وذكر: إننا نعلم بأن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية ليس بوسعها أن تستوعب هذه النسب الكبيرة من الخريجين، بل ولا ينبغي أن تقوم بذلك، مؤكداً في ذات الوقت أن عدداً كبيراً من الخريجين يتسمون بالذكاء والإبداع وبوسعهم إثراء القطاع الخاص بالكفاءات المطلوبة. وأشار هاني الهاملي إلى أن التصويت الإلكتروني الذي تم إجراؤه أثناء الندوة يعد أداة مهمة للتعرف إلى مرئيات الشركات متعددة الجنسيات بشأن عملية التوطين في سوق العمل. وأضاف «لقد أصبحت قضية التوطين بنداً رئيساً في أجندة المجلس للعام2014 - 2015 ونعتزم القيام بمزيد من المشاريع المشتركة مستقبلاً مع مركز بحوث الأسواق الناشئة بالاتجاه الذي يرسخ دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السياسة العامة، من أجل تعزيز حركة التوطين في القطاع الخاص».
