«اقتصادية الشارقة» تحذر مكاتب تأجير المركبات من حجز جوازات السفر والهوية
حذر علي فاضل مدير ادارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة «مكاتب تأجير المركبات » من حجز جوازات السفر او الهوية الوطنية من عملائها، مؤكدا انه اجراء غير قانوني، بحسب المادة 130 لعام 2002.
وقال ان بعض المكاتب لا تزال تعمل بهذا النسق، متذرعة بحفظ حقها في حال تسجيل مخالفات على المركبة المستأجرة او تعرضها لحادث، مشيرا الى انهم يجبرون المكاتب على اعادة الجواز لصاحبة في حال قام بتسجيل شكوى وتحويل المكتب المخالف الى النيابة، مضيفا ان المكاتب يمكن ان تحفظ حقها بعيدا عن حجز وثائق رسمية مهمة يحتاجها الفرد، ومنها حجز الفيزا كارد وأخذ مبلغ مالي كضمان حتى استعادة السيارة المؤجرة.
وأعلن مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية ان اجتماعات مكثفة تجري حاليا مع الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة بغية وضع عقود موحدة تحكم عمل مكاتب التأجير، لافتا الى ان العديد من الشكاوى وردت بسبب وجود الكثير من البنود التي تختلف من مكتب الى اخر، مؤكدا ان العقود التي يجري العمل على صياغة بنودها ستكون كفيلة بحفظ حق الطرفين المكتب والمستأجر على حد سواء، لافتا الى اهمية الامتثال للقوانين وعدم مخالفتها.
وأكد عدد من المتضررين ان غالبية المكاتب التي يتعالون معها تحجز جوازات السفر، ورغم رفض الجهات المختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل مكاتب التأجير فإن بعضها مازال مصراً على ارتكاب المخالفة، وقال بعض زبائن المكاتب ومنهم ثائر ميشيل القادم بزيارة الى الشارقة انه اضطر لتسليم جوازه للمكتب، الذي طالبه بمستند رسمي كضمان حتى إعادة السيارة.مكتب تأجير: حجز الجواز لحفظ حقوقنا
أكد فراس علي من مكتب لتأجير السيارات في منطقة اليرموك بالشارقة أن الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الحصول على حقهم من المستأجر خاصة الذي يرتكب مخالفات أو يسبب أضرارا بالمركبة المستأجرة هو حجز جواز السفر او الهوية، لان المبلغ المالي الذي نأخذه كضمان لا يتجاوز ألفي درهم وفي بعض الاحيان يكون الزبون قد تسبب بأضرار أو مخالفات تفوق هذا المبلغ.
وذكر زيد كاظم من مكتب مجاور لتأجير السيارات أنه يضطر إلى سحب جواز السفر لضمان الحفاظ على حقوقه وخاصة لوجود بعض العملاء أو الزبائن الذين يحضرون للدولة في زيارة ويغادرون الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم ونكتشف وجود مخالفات على السيارة بعد تركها.
