تعميم بإلزام 1200 منشأة بتوفير بياناتها

ربط إحصائي مع القطاع الصحي الخاص في دبي

صورة

أصدرت هيئة الصحة بدبي، ومركز دبي للإحصاء تعميماً تنظيمياً لمنشآت القطاع الصحي الخاص بدبي، يقضي بتشغيل نظام الربط الإحصائي مع منشآت القطاع الصحي الخاص، وإلزامية المنشآت الصحية بتوفير بياناتها الإحصائية، من خلال نظام الربط الذي يدعم بالدرجة الأولى توفير المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية.

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة الصحة والسلامة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية هذه المبادرة التي تعد ضمن الأولويات التي توليها اللجنة اهتماماً ودعماً كبيراً، حيث إن التقارير والمؤشرات الإحصائية التي سيوفرها الربط الإحصائي للقطاع الصحي الخاص تعد بمثابة البوصلة التي توجه عمليات سن السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالقطاع الصحي بالاتجاه الصحيح الذي يلبي التطلعات والطموحات العالية لحكومة دبي، ويحقق الأهداف التي تترجم محور الصحة والسلامة في خطة دبي الاستراتيجية. وقال لوتاه: إن لجنة الصحة والسلامة تعمل كباقي اللجان المعنية بخطة دبي الاستراتيجية وفق الأساليب العلمية.

حيث تخطط وتتخذ قراراتها استناداً إلى المعلومات الإحصائية التي تعكس الواقع في قطاع الصحة والسلامة والقطاعات المؤثرة والمتأثرة به، مشيرا إلى أن نسبة من البيانات المطلوبة ضمن الربط الإحصائي تمثل مؤشرات أداء القطاع، والتي تتيح إدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع ومتابعة السير نحو تحقيق الأهداف.

تسخير الإمكانيات

ومن جانبه قال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة سخرت جميع الإمكانات الكفيلة بإدارة عملية تدفق البيانات من مختلف مصادرها من خلال الربط الإحصائي على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن عملية متابعة تدفق البيانات ستتم من قبل الهيئة ومركز دبي للإحصاء بشكل مستمر، وسيقوم فريق التفتيش الصحي بالهيئة بمتابعة المنشآت الصحية ومدى التزامها بمتطلبات الربط الإحصائي.

ولفت الميدور الى الاهتمام الذي توليه الهيئة لتحقيق نقلة نوعية في إحصاءات القطاع الصحي في هذه المرحلة لتلبية المتطلبات المعلوماتية الاستراتيجية للقطاع الصحي الذي يشهد نمواً مطرداً من حيث الحجم والنوعية، ما يحتم التزام جميع مصادر البيانات من منشآت القطاع الصحي الخاص بتغذية النظام بالبيانات المطلوبة بشكل دوري وشامل ودقيق.

وقال مدير عام هيئة الصحية بدبي، إن الهيئة ستفعل الغرامات والإجراءات الإدارية التي قد تطال ترخيص المنشآت الصحية في حال عدم الالتزام، مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية في إمارة دبي فرض غرامات على المنشآت التي لا تقوم بتزويد الهيئة بالبيانات الإحصائية المطلوبة، وذلك ما ينسجم مع أحكام قانون الإحصاء في الإمارة رقم (23) لسنة 2006 والذي يتضمن أحكاماً جزائية صارمة بهذا الخصوص كما هو معمول به في مختلف دول العالم، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية للمعلومات الإحصائية، والتي تمتد آثار القرارات والخطط التي تبني عليها إلى الأجيال القادمة.

منظومة ذكية

وأوضح عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأنه تم تنفيذ الربط مع القطاع الصحي الخاص من خلال منظومة الإحصاء الذكي التي تهدف إلى توحيد أساليب وآليات العمل الإحصائي في الإمارة باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها بابتكار الأساليب الأنسب لإدارة العمل الإحصائي في كل قطاع بناءً على طبيعته ومتطلباته، مشيراً إلى أنه تم تشغيل نظام الربط تشغيلاً تجريبياً لاستيفاء ملاحظات مختلف مصادر البيانات، وقد تم بالفعل الوقوف على عدد من الملاحظات والمتطلبات الهامة التي من شأنها تشغيل الربط بكفاءة عالية.

وأوضح المهيري أن المركز باشر بتطوير الربط وتنفيذ تلك المتطلبات، موضحاً بأن الربط مع هذا العدد من مصادر البيانات يعد خطوة ريادية ونموذجية، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصحية المربوطة بالنظام 1200 منشأة تتوزع بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومختبرات وغيرها، مشيراً إلى أن البيانات ستخضع إلى التدقيق الفني والإحصائي في أكثر من مرحلة، حيث ستقوم الهيئة بإجراء التدقيق عليها قبل إقرارها ومن ثم يقوم المركز بالتدقيق الإحصائي عليها.

إشادة

وأشاد المهيري بالدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الصحية بدبي في دعم العمل الإحصائي، ومستوى الشراكة العالي الذي تقدمه مع المركز ودورها البارز في الارتقاء بالعمل الإحصائي في القطاع الصحي، لافتاً إلى الجهود التي تقوم بها كافة الجهات القائمة على هذا المشروع بما فيها اللجنة القطاعية للصحة والسلامة في المجلس التنفيذي، والتي تسعى بشكل مستمر إلى حماية الصحة العامة وتحسين وتطوير جودة ونوعية الحياة لسكان دبي من خلال دعم واقتراح وتعزيز المبادرات الاستراتيجية لتحسين الصحة والسلامة وتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية والوضع الصحي للسكان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات