طلبت النيابة المدنية بدبي من رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تعيينها وصياً خاصاً على قصر توفي ذووهما في حادث مروري بعد أن ثبت لها عدم قيام وكيليهما بمراعاة حقوقهما بصورة مناسبة.

تفاصيل

وكانت النيابة قد باشرت اجراءات رفع دعويين حقوقيتين أمام المحكمة المختصة بمحاكم دبي وذلك للمطالبة بالتعويض لقاصرين عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء وفاة مورثي القاصرين في حادث سير وقع في إمارة دبي في عام 2010.

وتعود تفاصيل القضية وفق ما أشار إليه المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية أن والدي القاصرين أحدهما من الجنسية البنغالية والآخر من الجنسية الفلبينية كانا يستقلان مركبة العمل التي يقودها سائق جهة العمل والتي تعرضت لحادث صدم من سائق سيارة أخرى مما ترتب عليه وفاة والدي القاصرين في الحادث، وصدر حكم جزائي بإدانة السائق عن التسبب خطأ بوفاة والدي القاصرين كما تم إلزامه بسداد مبلغ الدية الشرعية لورثة المتوفيين.

تقدم المحكوم عليه إلى نيابة السير والمرور بمستندات متضمنة إقرارا من وكيلي ورثة المتوفيين بما يفيد استلامهما الدية الشرعية من شركة التأمين وتنازل وكيلي الورثة عن التعويض عن الضرر المادي والأدبي عن شركة التأمين والمتسبب في الحادث غير أن النيابة العامة لم تعتد بذلك الإقرار وكلفت المحكوم عليه بايداع نصيب قصر المتوفيين من مبلغ الدية الشرعية في حساب ملف القضية فتم ايداعه.

كما أن النيابة باشرت اجراءات المطالبة لقصر المتوفيين بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية وذلك لبطلان التنازل الصادر عن وكيلي الوارثين بشأن القصر فيما يتعلق بالتعويض المستحق لهما عن وفاة مورثهما.

وطلبت النيابة المدنية من رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تعيينها وصياً خاصاً على قصر المتوفيين والبدء بإجراءات رفع الدعوى المدنية عن القصر بإبطال التنازل الصادر عن وكيلي ورثة المتوفيين.