قال معالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة إن قطاع تشييد البنية التحتية من أكثر القطاعات الاقتصادية اعتماداً على الأيدي العاملة، مما يجعله في مقدمة القطاعات ذات نسب التوطين المنخفضة، وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على عدة محاور لتوطين العمل الهندسي بالدولة، شملت الجهاز الوظيفي للوزارة، وإنجاز المشاريع، وقطاع البناء والتشييد، مشيراً أن نسبة التوطين في الوظائف الهندسية الفنية بلغت في الوزارة حوالي 85% ، وتعمل الوزارة على رفعها إلى 90%، خلال العام المقبل مشيرا الى أن إدارة جميع المشاريع التي تشرف عليها الوزارة وفي جميع مراحل المشروع «الدراسات والتصميم والتنفيذ والصيانة» تتم من خلال المهندسين المواطنين.
وأضاف في رده الكتابي على العضو علي عيسى النعيمي حول التوطين في مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها من ضمن المبادرات التي اتبعتها الوزارة مؤخراً تضمين عقود الاستشاريين تعيين عدد من المهندسين المواطنين حديثي التخرج ليتم تدريبهم وتأهيلهم من خلال المشاريع الخاصة بالوزارة.
قانون التعليم الخاص
وقال معالي حميد القطامي إن مشروع قانون التعليم الخاص في مراحله النهائية وسيعرض بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء على المجلس الوطني ليأخذ مجراه في باقي القنوات التشريعية تمهيداً لاصداره مشيراً الى ان بعد اصدار القانون بعد صدور قانون التعليم الخاص سيكون هناك مجلس استشاري ورقابي للمدارس الخاصة بالدولة.
وأضاف في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص يوجد لدينا 17 منهاجاً في مطبقة في الدولة، وهناك خمسة أنظمة ينخرط فيها أغلب أبنائنا وهي مناهج متعددة، وهناك مناهج أخرى تحرص الوزارة على تنفيذها استجابة لطبيعة الدولة، مشيرا الى أنه توجد معايير في إقرار أي منهج وفي حالة إدخال أية تعديلات على المناهج والكتب يجب أن يعتمد بداية من الوزارة.
وأكد أن الوزارة في صدد مراجعة للمعايير الموحدة وهناك خطة تمت دراستها مع كل الجهات المعنية وسيتم عقد مؤتمر في الربع الأخير من هذا العام لإقرار معايير موحد تلتزم بها جميع المدارس ومنذ العام القادم ستكون مادة اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية إلزامية على جميع المدارس الخاصة وستكون الرقابة أكثر مما هو موجود حالياً.
وأضاف هناك خطة لترخيص المعلمين في القطاعين العام والخاص وسنقوم بترخيص حوالي 60 ألف معلم خلال الأربع سنوات القادمة، وسيكون هناك معايير شاملة لجميع المعلمين القائمين والجدد بتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات.
ووافق المجلس على توصية تؤكد ضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.
إلغاء سقف دخل منح الزواج
وأكدت معالي ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج ان إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة الزواج يتطلب تغيير قانون الصندوق من قبل مجلس الوزراء وإعادة وضع قانون آخر، ووضع ميزانية بتقديرات أعلى بكثير من المقدمة من الحكومة الاتحادية، وسيتطلب هذا التنسيق مع وزارة المالية.
وقالت في ردها الكتابي على سؤال العضو محمد بطي القبيسي مؤسسة صندوق الزواج قامت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد عام 2010، بتحديد قيمة الدخل لفئة محدودي الامكانات، مع مراعاة إجراء دراسات مقارنة مع بعض الدول المتقدمة، مبينة أن تحديد سقف الدخل كان كشرط لصرف المنحة مع بداية عمل إدارة المؤسسة حيث تم تحديد سقف الدخل بـ 10 آلاف درهم ثم ارتفع إلى « 15» ألف درهم في عام 2007، وفي الفترة من 2009 2010 تم رفع المنحة لتصل إلى 16 ألف درهم، وفي عام 2011 تم رفع سقف الراتب إلى 19 ألف درهم، ولتوسيع المستفيدين من خدمات الصندوق وانضمام شرائح أكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي في بناء وتكوين أسرة متماسكة ومستقرة، تم رفع سقف الراتب إلى 20 ألف درهم في عام 2012. وطالب العضو بحضور معالي الوزيرة لما لهذا الموضوع من تأثير على المجتمع.تنافسية
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزازه بالسجل المتميز والمشرف الذي تُحققه دولة الإمارات في مختلف مجالات ومعايير التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وحسن إدارة الأموال العامة، والثامنة عالمياً، والأولى عربياً وشرق اوسطياً في التنافسية العالمية، والرابعة عالمياً كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية، ومراتب متقدمة أخرى في كثير من المجالات التي ترتبط بالتطور والارتقاء، حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2014 .
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للجلسة إن المجلس إذ يتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعبنا العزيز بالتهنئة على هذه المكانة والمراتب العليا التي استحقتها الدولة.