أكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، أن القانون الجديد رقم (8) لسنة 2014 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر خطوة إيجابية ونقلة نوعية في مجال العقود الإنشائية لتحفيز الاستثمار، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام في مجالات الأشغال العامة والإنشاءات وتحديد أساليب تنفيذها بطريقة تضمن تحقيق المصلحة لكل الأفراد وتشجع المقاول والاستشاري على المشاركة في المشاريع الحكومية بطريقة تضمن للهيئات الحكومية الحماية من الأخطاء التي يمكن أن تصدر من المتعاقد وتحقيق مستوى الجودة المطلوب، وأضاف أن إعفاء المقاول والاستشاري من تقديم التأمين النهائي في الفقرتين الصادرتين في القانون الجديد يعتبر عاملاً مهماً من شأنه أن يضيف المزيد من التسهيلات في الإجراءات المتعلقة بالعقود هو ما سوف يرفع من الروح التنافسية وتحفز المقاولين والاستشاريين على تحقيق الجودة وتطبيق المعايير العالمية خلال تنفيذ المشروعات.
حافز إيجابي
بدوره قال ماجد فاروق حنا المدير العام لجمعية المهندسين بالإمارات، إن القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد حافزاً إيجابياً لتشجيع المستثمرين وخاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، فالإعفاء من قيمة التأمين والضمان سوف يحفز القطاع الهندسي والاستثمار من خلال العديد من المشاريع، كما سيتيح التميز والريادة من خلال منافسة العديد من الشركات على المناقصات لدى الدوائر الحكومية بإمارة دبي وتقليل الأعباء المالية والمرونة في ترسية العقود، مما سيشكل دافعا قويا لتنمية الاقتصاد من جهة وتنمية قدرات المستثمرين في قطاع المؤسسات الصغرى المتوسطة من جهة أخرى، يأتي هذا القانون من الرؤية السديدة وإيمانا بدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والتي تعد من اهم قطاعات تنمية الاقتصاد في المدن الذكية، ويأتي حافزا لأعضاء جمعية المهندسين من المكاتب الاستشاريين وشركات المقاولين ومؤسسات الصيانة ومكاتب التصميم الداخلي والذي يصل عددهم الحالي إلى 34 ألف عضو.
مبادرات ذكية
وأضاف أن البيئة الفريدة التي تتميز بها إمارة دبي، والإبداع الفكري غير المحدود، يأتي من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي رسمت لإمارة دبي طريقا سريعا نحو الريادة، لما تحتويه الإمارة من بنية تحتية مستدامة، الاهتمام بالاستثمار في تعليم ورفاهية المواطن، تسهيل إجراءات المستثمرين، إسعاد الناس من خلال المبادرات الذكية في تكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية في مجال الفنادق والمؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام في إمارة دبي، انتهاج أفضل المواصفات العالمية في مجال البناء والتشييد، الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، والأبنية الخضراء الصديقة للبيئة.