أكد المهندس خالد محمد صالح مدير ادارة المباني في بلدية دبي إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، يعد واحدا من قراراته بعيدة النظر والتي تهتم بدورها بكل قطاع من القطاعات .
كما أكد على ان بلدية دبي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الاوامر والقرارات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والعمل على تسهيل امور كافة المقاولين والاستشاريين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، وهو ما بدأته البلدية بالفعل منذ وقت طويل وطورته الى ان وصلت الى المرتبة الخامسة عالميا في سهولة اصدار التراخيص، بالاضافة لتوفيرها لبوابة الكترونية موحدة يتم من خلالها تقديم طلبات البناء والتراخيص وانهاء كافة الامور المتعلقة بها عن طريق هذه البوابة الالكترونية، واستخدامها ايضا في تنفيذ المعاملات ذات العلاقة من مختلف الدوائر المرتبطة بالترخيص في الامارة، مما دفع بعجلة البناء نحو التقدم الملحوظ، وهو ما يتماشى مع طبيعة الامارة وسرعتها في تنفيذ المشاريع .
وأضاف: « يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن كل ما من شأنه راحة المواطن والمقيم، وهو يفكر بكل الفئات في المجتمع ، ويحاول ان يجعل من دبي مدينة للجميع، وهي بالفعل كذلك، وبمجرد معرفة سموه بما يريده هؤلاء الاستشاريون والمقاولون، عمل على الفور على تأمين احتياجاتهم وتحقيق مطلبهم، مما سيساهم في استقرار الاقتصاد وانتعاشه ايضا بالتزامن مع انتعاش حركة البناء».
وأوضح ان من شأن هذا القرار ان يدعم الحركة الانشائية في الامارة، ويزيدها خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشجع العاملين فيها على تنفيذ مبادراتهم التي كان البعض يؤجل تنفيذها أو لا ينفذها بسبب التأمين النهائي.
وقال إن هذا القرار يأتي أيضا ضمن القرارات التي تساهم في اسعاد الناس، وهو ما يؤكد عليه دائما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كافة نواحي الحياة، وفي كافة الاعمال، ويأتي ايضا ضمن تسهيل امور المتعاملين والمستثمرين وتشجيعهم على ممارسة اعمالهم.
مساعدة الشركات
من جهته اكد عبد الله المدني المدير التنفيذي لقطاع الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ان التعديل على القانون والذي قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سيعمل على مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة العاملة مع الحكومة وسيسهل عملها ويوفر عليها المال ويجعلها اكثر جرأة على العمل وتنفيذ المشروعات ، وسيسهل ايضا على الطرفين بعض الاجراءات الروتينية القديمة التي لم يعد لها من داع .
وأوضح ان القرار سيعمل ايضا على إزالة بعض الاعباء الادارية عن الشركات ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيخلق المزيد من التنافسية الجيدة بينها اذ ان هذه الالغاءات ستسهل أعمالها وستزدهر حركة البناء تبعا لذلك.