أزالت بلدية مدينة أبو ظبي ممثلة بمركز بلدية الوثبة جميع المنشآت السكنية غير القانونية وغير المرخصة من الجهات المختصة، وذلك في منطقة بني ياس، في خطوة تستهدف تكريس معايير الصحة والسلامة للمجتمع والمحافظة على البيئة الصحراوية.
وأكد محمد علي المنصوري مدير مركز بلدية الوثبة، أن هذا التوجه يأتي ضمن حملة مستمرة تقوم بها البلدية لتنظيم السكن بالشكل الذي يحافظ على المظهر الحضاري العام، ويحقق معايير الصحة والسلامة والأمن لأفراد المجتمع، وكذلك لحماية البيئة، مشيراً إلى أن بلدية الوثبة تحرص على تطبيق معايير الصحة والسلامة لجميع السكان، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة السكن العشوائي وغير المطابق لمتطلبات الأمن والسلامة.
شركاء
وأشار إلى أن البلدية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ماضية قدماً في تفعيل البرامج الرقابية والمتابعة المستمرة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في المناطق المشغولة بمنشآت سكنية غير مرخصة في المناطق النائية والخلاء، مؤكداً أن ظاهرة السكان العشوائي تنعكس سلباً على مستوى خدمات النظافة العامة والشروط الصحية للمساكن، مشيراً إلى أن فرق التفتيش المختصة والتابعة للبلدية لا تدخر جهداً في سبيل محاصرة هذه الظاهرة، ضمن إمكاناتها وصلاحياتها القانونية.
حملات
وأضاف أن مركز بلدية الوثبة نظم عدة حملات تفتيشية على مناطق بني ياس، بهدف حصر وتصنيف المساكن والكرافانات المبنية بشكل غير قانوني، والتي يشغلها عدد من العمال والباعة المتجولين، وقد تم رصد عدد من المواقع، وهي عبارة عن أرض خالية ومبان مهجورة يقوم الباعة المتجولون من فئة العمال بالسكن بها أو افتراش الأرض بشكل يومي للنوم والمأكل والمشرب والراحة، ما أدى إلى تشويه المظهر العام وانتشار المخلفات الضارة بالبيئة. ونوه بمركز بلدية الوثبة قام بالتنسيق مع مركز شرطة بني ياس ومركز أبو ظبي لإدارة النفايات لتنفيذ عملية مداهمـة للمواقع المرصودة، والقيام بإزالة الأدوات والمواد الموجودة وتنظيف المكان من السكن العشوائي.