حصرت بلدية مدينة أبوظبي 6 مساكن شعبية مهجورة بمنطقة بني ياس شرق ودعت ملاكها إلى مراجعتها خلال 10 أيام للبدء في إجراءات هدمها، وذلك نظراً لما تسببه هذه المباني من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمظهر العام، كما تشكل خطورة على المارة ولا تحقق الامان.
وأكدت البلدية أنها في حال عدم مراجعتها خلال هذه المدة الزمنية، فإنها ستتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإزالة هذه المباني وفقاً لما ورد بالقانون رقم 16 لسنة 2009.
وأعطت المادة الثانية من القانون، البلدية الحق في ان تزيل بالاستعانة بالسلطات المختصة بالطريق الإداري المباني والأعمال المخالفة التي تعيق او تعطل بصورة مباشرة الإنتفاع بالطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئية، أو تشوه المظهر العام للمدينة.
وقال مصدر في البلدية لـ«البيان»: إنه في حالة انقضاء المهلة المحددة الممنوحة لملاك هذه المساكن فإنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي يكفلها لها القانون، ومتابعة اعمال الهدم على أن يتم تحميل التكاليف على أصحاب البيوت أنفسهم، مشيراً إلى أن المباني المهجورة تؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة، ناهيك عن الأضرار الصحية السلبية التي تسببها.
وأشار إلى انه يتم مراعاة الالتزام بكافة معايير البيئة والصحة والسلامة في عمليات الهدم، حيث يتم وضع السواتر الحديدية حول المبنى المراد هدمه بهدف منع تساقط الحجارة على الأرصفة والشوارع المحيطة والمركبات، مع اتخاذ التدابير اللازمة من اجل عدم إزعاج السكان المحيطين.
وأكد أن هناك جهودا متواصلة على مدار العام للحفاظ على مظهر المدينة، حيث قامت إدارة المراكز الخارجية بالبلدية منذ عام 2010 وحتى الآن بهدم وإزالة نحو 268 مبنى مهجورا ومشوها للمظهر العام للمدينة، كما أنجزت صيانة نحو 697 مبنى آخر ، مشيراً إلى أن هناك مهام متنوعة تقوم بها الإدارة تشمل أعمال رصد المباني المشوهة للمظهر العام، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة أو هدم، أعمال رصد المباني المخالفة لقوانين البناء، رصد مخالفات الصحة العامة، رقابة ورصد المركبات المهملة، أعمال الرقابة على الإنذارات التي تم إصدارها للتأكد من إزالة أسباب المخالفة في موعدها، رصد مشـوهات أصول الجهات المعنية وإعادة الكشف عنها للتأكد من إزالتها.
ضوابط
يشار إلى أن بلدية أبوظبي دعت ملاك ومديري العقارات والمحلات التجارية في المدينة مؤخراً، إلى الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات، التي تتسق مع جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق أعلى معايير الامن والصحة والسلامة لمستخدمي العقارات والمحلات التجارية.