تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، وتأتي إحالة مشروع القانون وعرضه على المجلس طبقا للمادة 131 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته التي عقدها في الثاني عشر من مايو الماضي وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بإصدار القانون.
ووفقا لمشروع القانون التي حصلت «البيان» على نسخة منه تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 851 مليون و537 ألف درهم تمول من الاحتياطي العام للدولة.
وتوزع هذه المصروفات وفقا للجدول المرفق بمشروع القانون بواقع 660 مليون درهم مساهمة الحكومة في تمويل مشروع قطار الاتحاد، و72 مليونا و950 ألف درهم لوزارة الخارجية، و21 مليونا و450 ألف درهم لوزارة العدل، و11 مليونا و757 ألف درهم لوزارة الاقتصاد، و10 ملايين درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، و4 ملايين درهم لوزارة التنمية والتعاون الدولي، و25 مليونا و940 ألف درهم مكتب وزير الدولة معالي الدكتور سلطان الجابر، 6 ملايين و25 ألف درهم وزير الدولة معالي عبد الله غباش، و14 مليونا و734 ألف درهم المركز الوطني للإحصاء و638 ألف درهم المجلس الوطني للسياحة والآثار، و8 ملايين و30 ألف درهم الهيئة الاتحادية للجمارك، و15 مليون درهم الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومليون و13 ألف درهم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
مصروفات وإيرادات
وبموجب مشروع القانون تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2014 بمبلغ 14 مليونا و734 ألف درهم. وتزاد كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية بمبلغ 638 ألف درهم.
وتزاد تقديرات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2014 بمبلغ 8 ملايين و30 ألف درهم. وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2014 بمبلغ 15 مليون درهم.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليون و13 ألف درهم. ويعمل بهذا القانون من أول يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
46 مليار درهم
أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 صدرت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014 وقدرت بمبلغ 46 مليار و180 مليون درهم .
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بمبلغ 851 مليونا و537 ألف درهم.