استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24)لسنة 1999في شأن حماية البيئة وتنميتها.

وقال الشريقي إن اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد مشروع القانون وأدخلت عليه تعديلاتها، على أن يتم موافاة اللجنة بملاحظات الجهات التي تم مخاطبتها بشأن مشروع القانون.

وأضاف إن المشروع تم مراجعته من ناحية فنية واجتماعية وتم الانتهاء منه وسيتم خلال الاجتماعات القادمة لقاء ممثلي عدد من الجهات التي لها علاقة بمشروع القانون .

بدوره أكد أحمد المنصوري مقرر اللجنة أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات بحيث يدعم برنامج التنمية المستدامة والذي يلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بحاجات الآخرين، سيما وأن التحديات المستقبلية هي تحديات البيئة وكيفية التغلب على ما يواجهنا من مشكلات بإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم تعديل القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة، ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.