أكد سالم بالركاض العامري، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة، في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات المتميزة بجودة عالية للمرضى ولمرافقيهم وللأطباء، وفي مواكبة التطورات في دولة الإمارات من ناحية تنظيم وتطوير عمل المنشآت الصحية الخاصة. وقال العامري إن اللجنة التقت، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، ممثلي هيئتي الصحة بأبوظبي ودبي، ومستشفى خاص، وناقشت معهم جميع مواد مشروع القانون، وأدخلت عليها تعديلاتها.
وأوضح العامري أن القانون يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لأفراد المجتمع، وذلك بوضع قواعد وضوابط لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفقاً للمعاير الدولية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد سلامة البيئة للمنشآت الصحية الخاصة من المخلفات الطبية، والنظافة والسلامة العامة، ومستوى وجودة الأجهزة الطبية وسلامتها في هذه المنشآت الطبية، ويضمن توفير تطبيق الشروط الصحية والبيئة ومعايير السلامة المعتمدة لدى الجهات الصحية وتقديم البيانات والإحصائيات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية، وتمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية، إضافة إلى التأمين ضد الأخطار الناجمة عن مبانٍ أو تجهيزات والعاملين لديها، والتأمين الصحي للأطباء والمرضى والمرافقين لهم.