طالب علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي وزارة الأشغال العامة إلى ضرورة توطين المكاتب الاستشارية بالدولة، وخاصة تلك المكاتب العاملة في مجالات مشاريع البنية التحتية والطرق والمشاريع الكبيرة باعتبارها من المجالات الهامة، التي يجب أن تحظى بأولوية في التوطين، وذلك في إطار السؤال الذي يوجهه إلى معالي وزير الأشغال العامة حول « التوطين في مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها».
وذلك في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها المجلس بعد غد الثلاثاء.
وقال، إن من الأهداف التي حددتها القيادة الرشيدة والحكومة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنها جعلت التوطين من الأمور الهامة وأحد أهداف الأجندة الوطنية، ومن خلال مسؤوليتنا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي فإننا نحث الوزارات والمسؤولين لزيادة معدلات ونسب التوطين في القطاعات المختلفة، وخاصة في المشاريع، التي تقدر قيمتها بالمليارات.
وأضاف أنه سيطرح على معالي وزير الأشغال العامة بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة وضعت معايير وضوابط وشروط لتوطين هذه المكاتب وهل وضعت في الحسبان أن يكون التوطين أحد العناصر التي يتم بناء عليها اختيار والموافقة على المشاريع المقدمة من تلك المكاتب وإذا لم توجد مثل هذه المعايير فسأقترح أن تكون الموافقة على المشاريع لهذه المكاتب بنسبة التوطين لديها، وكذلك الحال في شركات المقاولات المنفذة لتلك المشاريع.