ناقش مجلس شورى الشباب للفتيان والفتيات في الشارقة خلال جلسته الخامسة والذي تنظمه الإدارة العامة لمراكز الناشئة بالتعاون مع إدارة الفتيات التابعتين للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تحت شعار نتبنى رؤى الشباب ونسعى إلى تحقيقها، المحورين الاقتصادي والبيئي، حيث طالب النواب بتثبيت الأسعار وتنفيذ مبادرات لزيادة الوعي البيئي.
وتولى الرد على استفسارات النواب كل من الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وأحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، وذلك بحضور محمد دياب الموسى المستشار في الديوان الأميري لحكومة الشارقة والدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك وعلي فاضل مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية والشيخة عائشة بنت خالد القاسمي مدير مساعد مراكز الفتيات.
50 نائباً
وشارك في الجلسة 50 نائباً من أعضاء المجلس في دورته الخامسة من الفتيان والفتيات، مثلوا طلبة مدارس التعليم الثانوي للبنين والبنات والناشئة المنتسبين إلى مراكز الناشئة إلى جانب طالبات مراكز الفتيات وأعضاء من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث استعرض النواب في أجواء تسودها الشفافية والحرية في إبداء الرأي والتميز في الطرح، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بالمحور الاقتصادي والثقافة الاستهلاكية وأهم حقوق المستهلك وما عليه من واجبات، إضافة إلى مناقشة غلاء الأسعار وتفاوتها من جهة إلى أخرى، فضلاً عن حالات الغش التجاري ورخص قيمة السلع التي قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وجشع التجار في استغلال المناسبات الدينية لرفع الأسعار، والسلع الأصلية، والسلع المقلدة وخطورتها.
وطرح الشباب مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بالمحور البيئي حول دور وزارة البيئة والمياه في التصدي لمصادر ملوثات المياه، وأهم القرارات والقوانين التي تصدرها الوزارة، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية وإقامة مشروعات ضخمة تسهم في استثمار هذا الجانب،
برامج ومشاريع
وأوصى النواب إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإرشادية والتثقيفية على مستوى الدولة بالشكل الذي يسهم في تشكيل الوعي البيئي لدى الناشئة والشباب، على أن يحمل اسم ملتقى الشباب البيئي الإماراتي، بدلاً من الاقتصار على الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، كما وجه نواب شورى الشباب عناية وزارة البيئة والمياه إلى ضرورة تشكيل لجنة رقابية على المصانع ومراكز التسوق قبل التخلص من نفاياتها في ماء البحر للتأكد من خلوها من المواد السامة التي تهدد الحياة.
وطالب أعضاء الشورى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بضرورة تثبيت أسعار كافة السلع والبضائع، أسوة بالمشروبات الغازية الذي طبق مؤخراً نتيجة تلاعب بعض التجار بالأسعار، فضلاً عن التصدي بكل قوة إلى الممارسات السلبية التي يتبعها بعض التجار ومراكز التسوق من حيث غلاء الأسعار أو الغش التجاري، هذا إلى جانب منع بيع مشروبات الطاقة لاحتوائها على مواد تضر بصحة الإنسان.