أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن احترام حقوق العمال هو أساس يرسيه دستور دولة الإمارات، وتؤصله القوانين العديدة التي تحمي حقوق العمالة المواطنة، والوافدة على حد سواء، بل إنه بجانب هذه القوانين تتعدد المناسبات، التي تتعامل فيها الدولة بروح القانون، من أجل مراعاة الأوضاع الإنسانية للعمالة، ولعل أبرز مثال على ذلك، هو القرارات التي تصدر بإعطاء العمالة الوافدة المزيد من الوقت من أجل تعديل أوضاعها القانونية قبل أن تطبق عليها الإجراءات القانونية، مشيرة إلى استفادة الكثيرين من ذلك فاستطاعوا تجنب العقوبات القانونية التي يفرضها القانون، إذ تنظر القيادة الرشيدة إلى مثل هذه القضايا بإنسانية بالغة، ووفق روح القانون الذي يطبق في العديد من الدول حرفياً من دون أي تنازلات، ومن دون أي اعتبارات أخرى.
وتحت عنوان «سجل إماراتي مشرف في حماية حقوق العمال» قالت النشرة، إن ثمة من يتناول أوضاع العمالة الوافدة في الدولة بشكل غير منصف وبعيد تماماً عن الحقيقة والواقع على الأرض، وهذا ينطوي على تجاهل أو إغفال متعمد لجهود الإمارات المتواصلة في توفير بيئة وظروف العمل المناسبة، فضلاً على التقارير الرسمية الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية كمنظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، التي تشيد باستمرار بالجهود الإماراتية في تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وحماية حقوقها.
وأوضحت «أخبار الساعة» التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث أن اهتمام دولة الإمارات لا يتوقف على حماية حقوق العمالة الوافدة العاملة في القطاع الحكومي، بل تحرص أيضاً على حفظ حقوق العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل الإماراتية قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الشأن من بينها إصدار نظام حماية الأجور الذي أُقر وبدأ تطبيقه عام 2009.نهج إنساني
أكدت النشرة في ختام مقالها، إن دولة الإمارات من خلال هذا النهج الإنساني، الذي أرسى دعائمه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت تتمتع بمكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام،