أصدر سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية قراراً إدارياً رقم (103) لسنة 2014 يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم، إضافة إلى تعزيز كفاءة العمل البلدي في قطاع الأراضي والعقارات بما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وينص القرار الإداري الجديد على تقليص عدد الإجراءات وإزالة ثلاثة متطلبات سابقة لاستكمال عملية بيع وشراء وتسجيل العقارات، هي استخراج شهادة بحث حديثة صادرة لغرض البيع، ومخطط الأرض المعتمد، وشهادة التثمين العقاري.
انسجام
وقال سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن القرار الإداري الجديد ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي للمتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم.
وأضاف قائلاً: «إن هذا القرار يستند إلى ثلاثة أركان رئيسة، يتمثل أولها في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، فيما يتمثل الثاني في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل البلدي، لا سيما في قطاع الأراضي والعقارات الذي يمثل شريحة واسعة من الخدمات التي يقدمها النظام البلدي للمتعاملين مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع، أما الركن الثالث الذي يستند إليه القرار فله أبعاد محلية ودولية، حيث يعزز على الصعيد المحلي بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات واستدامة النمو في قطاع العقارات ويدعم مسيرة التطور العمراني التي تشهدها إمارة أبوظبي.
أما على الصعيد الدولي فمن شأنه أن يسهم في تحسين التصنيف التنافسي العالمي لإمارة أبوظبي، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على التصنيف التنافسي لدولة الإمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل عملية تسجيل الملكية أهمية كبرى ضمن التقارير الدولية والإقليمية للتنافسية، وتشكل على سبيل المثال محوراً مهماً من محاور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية».
إشادة
أشاد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بقرار تقليص الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية الصادر عن دائرة شؤون البلديات، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز بيئة الأعمال على مستوى أبوظبي ويعزز من تنافسية الإمارة في مجال تسجيل الملكية العقارية.
وقال إن هذا القرار من شأنه أيضا أن يسهم في تعزيز الاستثمارات في المجال العقاري في ظل تسهيل الإجراءات واللوائح المنظمة له على مستوى إمارة أبوظبي، مما يسهم في زيادة معدلات مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف إن أهمية قرار تقليص الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية الصادر عن دائرة شؤون البلدية تأتي من كونه مرتبطاً بواحد من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة في أداء الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيرا إلى أن الأنشطة العقارية حققت العام 2012 معدل نمو قيمته حوالي 32 مليار درهم لتسهم بما نسبته 4,8 % في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الحقيقية.