أكدت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قيام الوزارة بإعداد أدلة فنية في مجال البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة وفي الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ،مشيرة معاليها إلى قيام إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة بإعداد دليل فني متكامل لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على كافة الخدمات المصرفية بما في ذلك البيئة المادية في المصارف والمؤسسات المالية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته معاليها في مكتبها في مقر ديوان الوزارة بأبو ظبي مع وفد من مصرف الإمارات المركزي ضم راشد محمد الفندي المدير التنفيذي في إدارة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع و سلطان راشد السكب مساعد المدير التنفيذي لادارة المصارف المراسلة وعددا من المختصين.

ويأتي الاجتماع في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة وتمكينهم من حقوقهم التي كفلها القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 وضمن مبادرات الوزارة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المصرفية .

وتناول الاجتماع توفير الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأهلية القانونية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وتمكين هذه الفئة من أفراد المجتمع في الحصول على كامل الخدمات المصرفية التي تقدم للأشخاص غير المعاقين .

وجرى الإطلاع على النماذج الأولية للعملات الورقية والتي سوف يتم طباعتها والتي سوف تحتوي على العلامات اللمسية الخاصة بفاقدي البصر بحيث تمكنهم من تمييز فئات العملة المختلفة وسوف يتم إطلاع مجموعة من الأشخاص فاقدي البصر على هذه النماذج واختيار الأنسب منها.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الإمارات المركزي يتم بموجبها تأطير التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي بتوفير كافة احتياجات جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك المعاقون جسديا وسمعيا في البنوك والمؤسسات المالية في كافة أنحاء الدولة .