كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن مشروع جديد لضم كل من ينطوي تحت أهالي موظفي حكومة الشارقة ليشملهم التأمين الصحي وعددهم 9000 شخص بتكلفة 50 مليون درهم سنوياً، بالإضافة إلى العلاج في الخارج من خلال الدواوين، مؤكداً سموه أهمية صحة المواطن وأولويتها مهما كلفت من الأموال.
وقال سموه: جميع موظفي الحكومة مشمولون في برنامج التأمين الصحي الذي يوفر الكثير من الأموال، كما نقوم بمشروع جديد لتوفير ضمان للأشخاص الذين يزيد أعمارهم على 65 عاماً ويحصلون على إعانة اجتماعية وعددهم 2515 فرداً، كما أننا نزيد قيمة الإعانة الاجتماعية التي يحصل عليها المواطن من دائرة الخدمات الاجتماعية لتوفير العيش الكريم له ولأسرته.
وأضاف: «تبلغ قيمة هذه الزيادة سنوياً 250 مليون درهم متمثلة في 150 مليون زيادة مباشرة تدخل في حسابات المستفيدين، و100 مليون مصروفات وإدارة وعلاج تصب في مصلحة خدمة هذه الفئة».
جاء ذلك خلال مداخلة سموه بعد ظهر أمس مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي محمد ماجد السويدي، حيث تحدث سموه حول الوضع الاقتصادي للإمارة والتطور الذي تشهده.
وأكد سموه مسؤوليته الخاصة عن حصة الفرد إزاء التطور في الإمارة، وأن حصة الفرد الواحد 8 آلاف درهم شهرياً وتزيد 4% سنوياً، مشيراً سموه إلى أن أكثر من 22 ألف فرد يستفيدون من نظام الإعانة الاجتماعية و2515 من مستفيدي التأمين الصحي فوق 65 عاماً.
ميزان حساس
وأوضح سموه أن تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» وتصنيفه الائتماني للإمارة صادر عن فترة 6 أشهر، لافتاً إلى أن تصنيف الإمارة ضمن الفئة «أ» يعد ميزاناً حساساً، وذلك لوجود علاقة طردية بينه وبين الإجراءات أو العمليات التي تقوم بها الحكومة، فعلى سبيل المثال في حال اقترضت الأخيرة مبلغاً مالياً سينخفض مؤشر التصنيف، بينما سيرتفع في حال زادت الاستثمارات والإيداعات، كذلك الزيادة في الدخول قد تؤدي إلى زيادته.
وأشار إلى أن هناك أبواباً أخرى من الصرف كالتعليم، وإعانات الكوارث لتعويض المتضررين في حالة حدوث حرائق، أو عند تساقط الأمطار، إلى جانب إعانات الزواج والأثاث وجميعها تصب في العائد على الفرد، فوفقاً للمؤشر ستزيد النسبة سنوياً بمعدل 4% حتى عام 2017.
ولفت سموه إلى أن المنح الدراسية في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية تحسب لأن جميعها تعكس بأرقام، كذلك لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة لأنها توفر الكثير من التزامات الحياة للفرد، هذا إلى جانب مشروع الإسكان الذي يتم من خلال صرف مبالغ نقدية كمنح لمن ليس لديهم إمكانات
تطور اقتصادي
وأكد سموه مسؤوليته عن حصة الفرد من التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، قائلاً: «يبين التصنيف أن نسبة نمو التطوير والإنتاج من جميع العمليات التي تجريها الحكومة المحلية تصل 4% ما يعادل نحو 92 ألف درهم بمعدل يصل 8 آلاف درهم للفرد شهرياً، مشيراً سموه إلى أنه وفقاً للتقرير الذي أوضح أن نسبة التطور تقدر بـ4% سيرتفع الفترة المقبلة إلى 95200 درهم بدلاً من 92 ألف درهم أي بمعدل زيادة 3200 درهم، ولكن المنصف حينما صنف الـ4% لم يوقفها إلى حد معين بل من سنة 2008 إلى 2017.
66 ألف رخصة
وتعليقاً على تصريح المسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية بصدور 66 ألف رخصة في العام الجاري قال سموه: «على الدائرة دعم وتدريب وتطوير أصحاب طلبات الدخول وإعطائهم السبل للارتقاء بهم حتى وإن تعثروا ولكن لابد من بذل مزيد من الجهد من قبلهم، وعلى من يستقبل الطلبات أن يكون لديه روح وطنية ويفضل ابن بلده».مؤسسة خبرات
أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن إنشاء مؤسسة يقوم خلالها المتقاعدون بإعطاء دورات أو ندوات بمقابل مادي حتى تستفيد الكوادر الشابة من خبراتهم السابقة، وذلك حرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتواصل الخبرات بين الأجيال.