وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعضاء المجلس إلى تسهيل الإجراءات الحكومية والأخذ في عين الاعتبار مصالح العملاء لتعزيز القدرة التنافسية لدبي من خلال تفعيل آليات عمل سلسة وتطوير العمل للحصول على المخرجات المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد في مقره بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي.
وتم في مستهل الاجتماع اعتماد محضر اجتماع المجلس التنفيذي السابق، إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة عن اللجان القطاعية.
كما تضمنت أجندة الاجتماع عرضاً موجزاً عن أجندة المجلس التنفيذي لعام 2014، ليطلع الأعضاء على مستوى تنفيذ وإنجاز مواضيع الأجندة المدرجة على أجندة اللجان القطاعية، وذكر الدعم المطلوب من الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي في كل مشروع.
5 قطاعات
وتنقسم القطاعات التابعة للمجلس التنفيذي إلى خمسة قطاعات رئيسة، يشرف على كل منها لجنة مختصة، تتضمن أبرز المسؤولين والمديرين المعنيين بمجال القطاع من مختلف الجهات الحكومية، حيث جاء ضمن أجندة لجنة التنمية الاقتصادية عدد من السياسات، من بينها سياسة حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، واستراتيجية المناطق الحرة بدبي وغيرها.
أما لجنة التنمية الاجتماعية، فقد تضمنت أجندتها عدداً من المشاريع الهامة، كاستراتيجية قطاع الثقافة والفنون وسياسة التعليم المبكر وسياسة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وغيرها.
وفي ما يخص لجنة البنية التحية والبيئة، فقد اشتملت أجندتها على مواضيع كسياسة التغيير المناخي، وسياسة حماية المياه الجوفية بالإمارة، والسياسات المتكاملة لتخفيف الازدحامات المرورية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
الصحة والسلامة
كما اطلع المجلس على مستوى إنجاز المواضيع المتعلقة بلجنة الصحة والسلامة، والمتمثلة في استراتيجية السياحة العلاجية، واستراتيجية تقديم الخدمات الصحية وسياسة سلامة الملاحة البحرية واستراتيجية السلامة المرورية وصحة البيئة وغيرها، إضافة إلى الاطلاع على عدد من المواضيع الهامة والمندرجة في أجندة لجنة الأمن والعدل.
خطة استراتيجية
واستعرضت دائرة حكومة دبي الذكية خطتها الاستراتيجية، متضمنة الرؤية والرسالة والخريطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمبادرات الاستراتيجية الرئيسة، إضافة إلى الخطة التنفيذية للمشاريع، والتي تضمنت عدداً من المبادرات الذكية، والتي جاءت بعد مطابقتها مع توجهات الحكومة وإجراء عدد من الدراسات الاستراتيجية والاطلاع على أفضل التجارب من مبادرات اتحادية ومحلية والمقارنات العالمية مع مختلف الدول، إضافة إلى تقييم وتحليل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والبيئية والتشريعية، والاستفادة من الاستبانات العامة لحكومة دبي الذكية.
كما تم النظر في التقارير المعتمدة عالمياً، كاستبيانات الأمم المتحدة والبلدان والنشرات الخاصة بالحكومة الإلكترونية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
احصائيات
وتضمن العرض بعض الإحصاءات والأرقام التفصيلية حول عدد الخدمات المقدمة للجمهور في كل جهة حكومية بالإمارة.. وتم استعراض المحاور الرئيسة للخريطة الاستراتيجية لحكومة دبي الذكية، والتي تتكون من 4 محاور رئيسة، و21 هدفاً استراتيجياً ترمي في مجملها إلى إسعاد المتعامل وزيادة ثقته وزيادة وفورات الوقت والكلفة، وتحفيز الإقبال على الخدمات الذكية، من خلال إيجاد منصات تفاعلية ذات نظام موحد للدخول والاستفادة من الخدمات الذكية.