نظمت إدارةُ نظم تخطيط الموارد الحكومية في دائرة حكومة دبي الذكية، ورشة عمل بعنوان «الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع»، في إطار أتمتة العمليات المالية بالكامل (من الشراء إلى الدفع)، ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وبين قطاع المورّدين من جهة أخرى، وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو حاكم دبي، بحضور 65 موظفاً مختصّاً في المشتريات والمالية يمثّلون 16 جهة حكومية في دبي.
واستعرضت ورشة العمل وظائف وتحسينات جديدة مُدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية، متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورّد الإلكتروني، لتتيح للمورّدين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الدوائر الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية مباشرة عبر الإنترنت، من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة.
ومن جهة أخرى، أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية، لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة إلى البنك مباشرة، ومن دون أي تدخل منه.
وتعليقاً على هذه الورشة الذكية، قال أحمد بن حميدان مدير عام دائرة «حكومة دبي الذكية»: «تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية، لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، وتسهم بفعالية في الارتقاء بالمهارات البشرية.
وقد حرصنا على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم، عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها».
وسيسمح النظام الذي سيُطلق بصورته الجديدة بداية شهر يونيو المقبل، بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء. بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات، ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه، وإدخال فواتيرهم مباشرة في النظام بعد مطابقتها مع أمر الشراء.