رفع المشاركون أمس في ختام أعمال المؤتمر الأول للمحامين والمستشارين العرب، والذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين، برقية شكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء أبوظبي، لدعم سموه للمؤتمر الأمر الذي أعطاه ثقلا كبيرا وميزة وخاصة أنه الأول الذي تعقده الجمعية منذ تأسيسها.
وناقش المؤتمر خلال 4 جلسات على مدار يومي انعقاده 22 ورقة عمل قدمها مشاركون من داخل وخارج الدولة.
نجاح
وأكد محمد الحضرمي المحامي وعضو مجلس إدارة الجمعية في أبوظبي، أن نجاح المؤتمر جعل الجمعية تفكر في تحويل هذا المؤتمر الى منتدى قانوني سنوي، يدعى إليه القانونيون، والمحامون والمستشارون بشكل سنوي لمناقشة المستجدات في المنظومات القضائية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها، لإتاحة الفرصة أمام المحامين والقانونيين بالدولة للتعرف على كل ما من شأنه إثراء وإقرار العدالة، لتحقيق موقع ريادة متميز، فيما يتعلق بالعدل عموماً.
مبدأ
وأشار إلى ورقة القاضي الدكتور هيثم العربي عضو المكتب الفني بالمحكمة الاتحادية العليا ناقشت مبدأ سيادة القانون وتناول فيها 3 بحوث هامة تضمنت ماهية مبدأ سيادة القانون وحجية الحكم القضائي وجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي. كما تناول المستشار أحمد عادل عطا رئيس مجلس إدارة جمعية المستشارين القانونيين المصرية، مفهوم سيادة القانون بوجه عام كما عرفه ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعتمد على وجود قانون مكتوب وتطبيقه وتقيد السلطات العامة بهذا القانون، كما تناول التفسيرات المغايرة لمفهوم سيادة القانون والذي يعتمد على ثبات القانون وتفسيره وعلانيته وعدم جواز معاقبة إنسان بدون محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون وأن يكون معبراً عن إرادة الشعب.
سيادة القانون
ثمنت المحامية نادية عبدالرزاق المنسق الإعلامي للمؤتمر ونائب رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية، رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، للمؤتمر، مؤكدا أن اختيار عنوان المؤتمر "دور المحامين في دعم سيادة القانون" جاء نتيجة لتحقيق الإمارات المرتبة الأولى، في المنطقة والـ27 عالمياً في مؤشر سيادة القانون للعام الحالي 2014. وقالت: إن المؤشر أكد أن الإمارات تقود المنطقة في مقاييس عدة من حكم القانون، وأشاد بالمؤسسات العامة بالدولة.
ونظراً لأهمية دور المحامين في دعم سيادة القانون، كانت جلسات المؤتمر تسير في هذا الاتجاه، حيث يعتبر مبدأ سيادة القانون، عنصراً أساسياً في إحلال السلام وحماية حقوق الإنسان، على نحو فعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي.