أكد سالم بالركاض العامري، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي،
أهمية مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة في إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة وتطوير عملها، لتقديم أفضل الخدمات التي تعكس التطور الذي وصلت إليه الدولة في مختلف المجالات.وقال بالركاض العامري إن اللجنة ناقشت،
خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، جميع مواد مشروع القانون، وأدخلت عليها بعض التعديلات،
وأرجأت مناقشة بعضها الآخر إلى حين الاستفسار من الجهات ذات العلاقة التي ستلتقي معها اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة.
وأضاف أن مشروع القانون وضع عدداً من الشروط والضوابط على عمل جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص،
ونصت مواده على تأمين المنشآت الصحية والمرضى والمرافقين من أي مخاطر،
وشدد على أن تكون الأجهزة والمعدات على مستوى عالٍ من الجودة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، إضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة المخالفات والأخطاء التي قد تحدث في منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد الحفاظ على النظافة والسلامة العامة وسلامة البيئة في هذه المنشآت،
مبيناً أن اللجنة ستجتمع خلال اجتماعاتها المقبلة مع ممثلي الهيئات الصحية في أبوظبي ودبي،
ومع ممثلين عن المنشآت الصحية في القطاع الخاص وعن وزارة الصحة، للاستماع إلى استفساراتهم وآرائهم حول مشروع القانون..