اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
واطلعت اللجنة على مشروع تقريرها حول مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات واعتمدته تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إن اللجنة تبنت رأي ديوان المحاسبة فيما يختص بمشروع تقرير حول قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وأدخلت عليه تعديلاتها.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ووجهت بإعداد تقريرها بعد إدخال بعض التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على تعديلات بعض المواد وأهمها تعديل قواعد وسلوك وآداب المهنة وإضافة بند للحاصلين على درجة الماجستير في مجال المحاسبة لقيد مدقق الحسابات في سجل المدققين ليكتفي بشأنهم بالخبرة العملية اللاحقة على الحصول على المؤهل لمدة سنتين وليست ثلاث سنوات تبعاً للمقرر بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس في المحاسبة وأيضاً السماح لمجلس الوزراء في زيادة نسبة المشاركة الوطنية في شركات مزاولة المهنة في الدولة لما هو أكثر من النسبة المقررة بالمشروع وهي 25 في المئة.
وقال إنه تم كذلك تحديد ثلاث حالات للقيد في سجل مدققي الحسابات منها العمل لدى مواطن مقيد والعمل في فرع شركة تدقيق أجنبية مقيدة والشراكة في شركة تدقيق مقيدة في سجل مدققي الحسابات.
وأضاف النعيمي أن اللجنة قامت بإضافة اختصاص لوزارة الاقتصاد للارتقاء بالمهنة وتطويرها من خلال التدريب والتعليم المستمر وتقليل مدة إخطار الوزارة لطالب القيد لمدة خمسة أيام عمل بدلاً من عشرة أيام عمل لتسهيل وتسريع إجراءات القيد.
وأوضح أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أن حدوث تطورات كبيرة في مجال عمل مدققي الحسابات تطلب إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم «22» لسنة