زار وفد من كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دولة الإمارات لإجراء تقييم مفصل للترتيبات القانونية والرقابية والإدارية والفنية التي تنفذها الدولة لاستيفاء الالتزامات الدولية في مجال حظر الانتشار النووي ومجال الضمانات بما في ذلك إجراء مراجعة شاملة لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها، وأبدت البعثة رضاها عن نتائج الزيارة وأعربت عن التزام الإمارات بتطبيق التزاماتها الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي على نحو كامل وابراز العديد من الممارسات الجيدة للدولة.
ويمثل الوفد بعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدول لحساب المواد النووية ومراقبتها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتكون من فريق من الخبراء من ذوي الخبرة في حظر الانتشار النووي الذين قاموا بمهام مشابهة في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحددوا من خلالها أفضل الممارسات.
وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تبدأ برنامجا جديدا للطاقة النووية حيث صرحت الإمارات وبشكل واضح بالتزامها باستيفاء أعلى معايير حظر الانتشار النووي وبتنفيذ أحدث نظم الرقابة على الصادرات.
وتوفر البعثة آلية للإمارات لكي تتوافق ترتيباتها مع ترتيبات البلدان التي لديها برامج طاقة نووية راسخة بهدف التوجه نحو أداء عالمي المستوى.
كما تتوافق زيارة البعثة مع نهج الشفافية التامة الذي تتبعه دولة الإمارات.
وتمت استضافة البعثة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة الرقابية لدولة الإمارات المسؤولة عن تحديد كافة الأمور المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي في الدولة.
وراجعت البعثة الأنشطة والعمليات التي تستخدمها مختلف الجهات المعنية الرئيسية بما في ذلك الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك أبوظبي وجمارك دبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأجرت البعثة مقابلات مع الموظفين الرئيسيين وتعرفت على نهج الإمارات لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ومراجعة القانون النووي ولوائح الهيئة ذات الصلة والالتزام بالأنظمة الدولية للرقابة على الصادرات وترخيص حيازة ومناولة المواد النووية وإجراءات حساب المواد النووية ومراقبتها وتوفير الحماية المادية للمواد النووية.
وسيقوم الفريق بإعداد تقرير كامل سيتم مشاركته مع دولة الإمارات تأكيدا للممارسات الجيدة وسيقدم اقتراحات حول كيفية زيادة تعزيز فعالية وكفاءة وكفاية ترتيبات حظر الانتشار النووي والضمانات في الدولة.