تلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري 124 استفساراً قانونياً، وردت إليه من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، تركزت حول عدد من الموضوعات الرئيسة كموضوع بدل السكن الذي تربع على قائمة الاستشارات بواقع 18 %، وموضوع الإجازات الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 14 %، وموضوع التعيين الذي استأثر بـ 11 % من إجمالي الاستشارات القانونية.
وأشار تقرير الهيئة الاتحادية طبقاً لما نشرته مجلة الموارد البشرية إلى أن الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية كانت الصحة والتربية والتعليم، والأشغال العامة والاقتصاد، في حين أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للطيران، والهيئة الوطنية للمؤهلات وصندوق الزكاة، كانت من أكثر الجهات الاتحادية المستقلة من حيث عدد الاستشارات القانونية المقدمة.
مقارنة
وبلغ مجموع الاستفسارات القانونية التي تلقتها الهيئة في العام الماضي 320 استفساراً قانونياً، منها 220 من الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، بما يمثل 69 % من إجمالي الاستفسارات، و75 استفساراً من الجهات الاتحادية المستقلة، وكان فريق الاستشارات القانونية قد تعامل مع 313 استفساراً من الوزارات والجهات الاتحادية خلال عام 2012، و640 استفساراً خلال عام 2011.
فرق الاستشارات
وقد عمدت الهيئة إلى تقسيم فريق الاستشارات القانونية إلى فريقين، حيث يتولى الفريق الأول مهمة الرد على الاستفسارات الواردة إليه من الوزارات الخاضعة لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، في حين أسندت إلى الفريق الثاني مسؤولية الرد على الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية الخاضعة للائحة الموارد البشرية في الجهات المستقلة.
وأطلقت الهيئة مؤخراً برنامجي (هل تعلم) و(عين على)، وهما عبارة عن رسائل أسبوعية توعوية، تهدف إلى تثقيف وتوعية موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصها على التطبيق السليم لقوانين وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ورش تعريفية
ومن جهة أخرى، عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة تعريفية نقاشية مع موظفي مركز رعاية وتأهيل المعاقين بدبا الفجيرة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن حملة الزيارات القانونية التي أطلقتها الهيئة مطلع عام 2013، بهدف توعية وتعريف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية بالأحكام والقواعد الواردة في القانون واللائحة، وسياسات الموارد البشرية المرتبطة بهما، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويضمن التطبيق السليم لأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة لـ «البيان»، أن الورش تأتي ضمن سلسلة ورش وزيارات ميدانية تنفذها الهيئة في الوزارات والجهات الاتحادية والمناطق التابعة لها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من حرصها على دعم تلك الجهات، وتعزيز سبل التواصل الفعال معها، بغية ضمان التطبيق السليم لسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية، لا سيما القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة المرتبطة بهما.
التعرف إلى مدى الالتزام
وأوضحت أنه استفاد من هذه الورشة قرابة 40 من موظفي المركز، وكان الهدف منها الوقوف على مدى التزام مسؤولي ومختصي إدارات الموارد البشرية بأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكذلك أنظمة وتشريعات الموارد البشرية المرتبطة بهما، ونشر الوعي القانوني بين موظفي المنطقة. وبينت أنه تم تعريف موظفي المركز ببرنامج التدريب الإلكتروني على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة أواخر عام 2013 عبر موقعها الإلكتروني، في خطوة تجسد حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة بين جميع موظفي الحكومة الاتحادية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وبهدف التوعية والتثقيف بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبعض مواده التي يكثر السؤال عنها من موظفي الحكومة الاتحادية.
برنامج إلكتروني
لفتت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، بالإنابة إلى أن البرنامج الإلكتروني متاح لجميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وخصوصاً موظفي إدارات الموارد البشرية والباحثين والتنفيذيين القانونيين عبر موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أن أهم ما يميز البرنامج الإلكتروني هو سعيه إلى تقديم المعلومة بشكل مشوق يكسر الجمود في المادة القانونية، مع تبسيط في الطرح والمحتوى، مستنداً إلى الأسئلة والحالات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال السنوات الأخيرة، منوهةً بأنه ينقسم إلى مستويين، الأول مبتدئ، ويحتوي على 20 سؤالاً، والثاني متقدم، وفيه قرابة 80 سؤالاً وحالة دراسية.