يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء 20 مايو 2014، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، يناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وتتعلق الأسئلة بقطاعات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والإسكان والعمل التطوعي والعدل والموارد البشرية، حيث يوجه كل من الأعضاء حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013"، وتوجه الدكتورة شيخة علي العويس سؤالاً إلى معالي مريم بن محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول "اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين"، وسالم محمد بالركاض العامري سؤالاً إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول "تشجيع العمل التطوعي".
سؤالان
كما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالين إلى معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم حول "التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص" وإلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول " توفير البيانات الإحصائية القضائية".. فيما يوجه سلطان سيف السماحي سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول " الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان".
وفي بند الموضوعات المتبناة يطلع المجلس على موضوع "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال".