قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: أن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث اقتراحاً إماراتياً بتعديل دليل العمل الفني الخليجي، ليتضمن آلية لإعداد اللوائح الفنية الخليجية، بما يعزز العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لمعاليه، أمس، بعد عودته من العاصمة الكويتية، حيث ترأس وفد الدولة في الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، الذي عقد اول من أمس، حيث ضم وفد الدولة في الاجتماع عبد الله المعيني مدير عام «مواصفات» بالإنابة، وفرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات بالهيئة.
وقال معاليه: إن مجلس إدارة هيئة التقييس لدولالتعاون بحث مشروع اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، مؤكداً أهمية هذه اللائحة التي تدعم العمل الخليجي المشترك، وتدعم أهداف مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، ما ينعكس على الاقتصاد الإماراتي والمستهلك بشكل إيجابي، من خلال توفير أعلى معايير السلامة والحماية له.
اعتراف متبادل
وأشار معاليه إلى أنه تم في الاجتماع بحث موضوع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وبرامج كفاءة الطاقة، علماً بأن «مواصفات» قد سبق أن تقدمت بطلبها للاعتراف ببرامج السلامة وكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لهيئة التقييس الخليجية، بهدف تيسير التجارة ودعم المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وفتح الأسواق الخارجية لها وإزالة العوائق الفنية أمامها، كما أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حزمة من البرامج الشاملة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة بالأسواق المحلية، وتشمل هذه البرامج المكيفات والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة والثلاجات، ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم، بناء على مستوى استهلاك الطاقة، بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة.
وأضاف معاليه أن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، استعرض تقرير أمين عام الهيئة للفترة من أكتوبر عام 2013 حتى مايو 2014، كما بحث مذكرات الأمانة العامة بشأن اعتماد 140 مشروع لائحة فنية خليجية جديدة، وتحويل 51 لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية، واعتماد الحساب الختامي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون للسنة المالية 2013.
وذكر معاليه أنه في مجال التطوير والمتابعة، ناقش المجلس مشروعاً لتطوير الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.