يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل 20 مايو الجاري برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس .
ويهدف مشروع القانون الى تحديث وتطوير النظام القضائي في الامارات بما يتناسب مع المستجدات الجديدة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، حيث يعكس النظام الاجرائي في المحاكم مدى قدرة الدول على التنافس وهو ما يؤثر مباشرة في مكانة الدولة في هذا المجال.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس فقد جاء مشروع القانون لتحسين اداء المحاكم وسعيا لتحسين ترتيب الدولة التنافسي.
وقالت اللجنة ان المحاكم تعاني من مشكلة بطء التقاضي ومن اهم اسبابها قلة القضاة مما يؤدي الى حدوث تضخم في عدد القضايا المعروضة على المحاكم والبطء في البت في القضايا وزيادة المدة التي يحتاجها القضاة للنظر في كل قضية ما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين مما يستلزم وجود جهاز مساند لتحضير الدعوى للقاضي اختصارا للوقت والتثبت من صحة الاجراءات من ناحية اخرى.
واقترحت اللجنة تعديلات على مواد مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون انشاء مكتب ادارة الدعوى بديلا عن قلم كتاب المحكمة والعديل في طريق الاعلان وغير المشروع قيمة الدعوى المنظورة امام الدوائر الجزئية المشكلة من قاضي فرد من الدعاوى المندية والتجارية التي التجاوز قيمتها 100 الف درهم والدعاوى المتقابلة ايا كانت قيمتها الى الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها 500 الف درهم والدعاوى المتقابلة ايا كانت قيمتها.
ورفع مشروع القانون قيمة الغرامة التي يمكن للمحكمة الحكم بها على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باي من اجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة من الغرامة التي لا تقل عن 500 درهم ولا تجاوز 3 الاف درهم الى الغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز 10 الاف درهم.
ويوجه المجلس في نفس الجلسة ستة اسئلة الى ممثلي الحكومة حول منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013 واللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين وتشجيع العمل التطوعي والتغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص والطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان.