أكدت وزارة الاقتصاد أمس عزمها على تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات العام الجاري. وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين أمس، أن وزارة الاقتصاد تلقت مقترحات جديدة من تجار الإلكترونيات لوضعها في بنود العقد الموحد للسلع الإلكترونية، والذي تعتزم الوزارة تطبيقه كمرحلة ثانية في تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات وذلك بعد التنفيذ الإلزامي للعقد الموحد للسيارات.
وتضمنت المقترحات تحديد نسب الاستهلاك وفقاً لعقد ضمان السلعة الإلكترونية، حيث تصل نسبة الاستهلاك في ضمان السنوات الثلاث إلى 33 ٪ سنوياً ونسبة 20٪ لضمان السنوات الخمس وإبلاغ المستهلك بالمنتجات خارج الضمان.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي على أهمية العقود الموحدة لضمان حقوق التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن العقد الموحد للإلكترونيات يتضمن الحقوق المتوفرة للمستهلكين والتي تشمل حق الاسترداد والضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار.
وأكد أن العقد الموحد للإلكترونيات يحافظ على كل حقوق المستهلك، كما يتضمن العقوبات التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 2006.
ووفقاً لبنود العقد فإن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم وكالات الإلكترونيات بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات وضمان صلاحيتها لـ 6 أشهر من تاريخ الصيانة.
وينص العقد على أنه لا يمكن استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وسيقوم وكيل السلع الإلكترونية الجديدة إما بتوفير بديل للسلعة أو المركبة أو ردها في حالة اكتشاف أي خلل. ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد يحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة كما في المادة 8 من قانون حماية المستهلك.تفتيش على الإطارات المغشوشة
نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة الرقابة التجارية وبالتنسيق مع المديرية العامة للمرور والدوريات بشرطة أبوظبي وشركة المسعود قسم الإطارات ورشة عمل حول «آلية التفتيش على الإطارات المقلدة والمغشوشة»، حيث انعقدت بفندق الخالدية روتانا بالعاصمة أبوظبي ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها الوزارة على مدار العام في كل إمارات الدولة. وافتتح جمعة فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية، الورشة وقال حميد المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية: «إن الوزارة تؤكد سعيها لحماية الأسواق من الغش من خلال المراقبة المكثفة».