ناقش مجلس المرور الاتحادي السياسات المتعلقة بشؤون المرور، التي اعتمدتها وزارة الداخلية، ومن أهم تلك السياسات المطاردة، والتحقيق في الحوادث الجسيمة، والاستيقاف، إضافة إلى سياسة ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات.
وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي: إن المجلس يهدف إلى توحيد جميع الإجراءات المرورية، لذا فمن الضرورة أن توحد تلك السياسات أيضاً في جميع إدارات المرور بالدولة، وذلك من أجل الحد من الاختلاف والتباين في إجراءات العمل وآلياته، مشيراً إلى أنه سوف يتم تخصيص فرق عمل لكل سياسة مرورية، بهدف توحيدها وتعميمها على إدارات المرور.
كما تخلل الاجتماع، الذي حضره مديرو إدارات المرور بالدولة، والأعضاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية، التطرق إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كالمسائل القانونية المتعلقة بالتوصيات، ومدى إمكانية تطبيقها من عدمه، إضافة إلى التطرق إلى هامش سرعة ضبط الرادار، ومدى الاختلاف في تحديد الهامش على طرق الدولة.
وناقش المجتمعون أيضاً مقترح إنشاء موقع إلكتروني لمجلس المرور الاتحادي، يحتوي على جميع الأمور المتعلقة به من مهام وأعمال وتوصيات ومقترحات، إضافة إلى جميع اجتماعاته، التي يعقدها شهرياً.