ألزمت وزارة الاقتصاد، أمس، منافذ بيع المواد الغذائية في رأس الخيمة بتثبيت الأسعار لــ600 سلعة جديدة حتى نهاية العام الجاري، ضمن سياسة الوزارة في تثبيت الأسعار في ظل توفر المواد الغذائية بوفرة في منافذ البيع، وطلبت الوزارة تقديم قوائم الأسعار للسلع التي يتم اختيارها للوزارة خلال 15 يوماً.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في اجتماع ضم العديد من منافذ البيع في رأس الخيمة، أمس، أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على تثبيت أسعار 600 سلعة جديدة حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة منذ العام 2011 والتي ساهمت بشكل كبير في تثبيت أسعار 2440 سلعة في العام الماضي، فيما تطمح الوزارة هذا العام للوصول إلى 3 آلاف سلعة ستعرض جميعها في أرفف خاصة بها وتحمل شعار وزارة الاقتصاد إلى جانب منفذ البيع أيضاً، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تحقيق عنصر التوازن بين التجار والمستهلكين كطرف شريك للجميع.
وأكد أن الوزارة لديها آلية لمراقبة الأسعار عالمياً وبصورة شبه يومية لمقارنتها بالأسعار عبر القوائم التي تتسلمها بصورة دورية من منافذ البيع وعبر ما يجمعه المراقبون خلال الجولات التفتيشية اليومية، لافتاً إلى أن الأسعار التي سيتم تثبيتها خلال الفترة المقبلة ستضم السلع الأساسية التي تجد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين وستضم الأرز بجميع أنواعه والسكر والشاي والزيوت والطحين والمنظفات وغيرها من المواد.
وحذر مدير حماية المستهلك بالوزارة جميع الشركات التي تتلاعب في الأسعار بفرض غرامات كبيرة عليها، مشيراً إلى أن عدم الرجوع للوزارة في فرض هذه الزيادات سيواجه بالإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.