وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مذكرتي تفاهم مع النيابة العامة لإمارة دبي، الأولى عبارة عن شراكة بين الجانبين في مجال تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، والثانية بشأن مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في تشغيل ترام دبي.
وقع المذكرة الأولى عن هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، وعن النيابة العامة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ووقع المذكرة الثانية عن مؤسسة القطارات عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن نيابة السير والمرور صلاح محمد بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور، بحضور المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، وعبدالمحسن ابراهيم يونس المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
تعاون قانوني
وتهدف مذكرة التفاهم في مجال التعاون القانوني والمؤسسي بين الهيئة والنيابة، دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك بينهما لرفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وبموجب المذكرة يتم التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يؤدي إلى تحقيق التكامل البناء خاصة في مجال تأهيل وتطوير وتدريب الموارد البشرية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، وتبادل الإصدارات القانونية والمؤسسية وغيرها التي ينجزها الطرفان، وتبادل الاستفادة من المواقع ومراكز الخدمة والمرافق الاجتماعية والتدريبية لكلا الطرفين بما تسمح به ظروف العمل لدى كل منهما، وتعزيز الربط الالكتروني بين الطرفين بالقدر الذي يخدم العمل في كل منهما.
ويستمر العمل بالمذكرة لمدة سنه تجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في الإنهاء قبل انتهاء المدة بشهر واحد.
ترام دبي
ووفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة بشأن ترام دبي، تقوم هيئة الطرق والمواصلات بإخطار نيابة السير والمرور فور علمها بمكان وقوع الحادث، وإعداد تقرير للحادث بالشكل والمضمون الذي يتفق عليه الطرفان، والتأكد من جمع أي لقطات فيديو تم تصويرها للحادث بكاميرات المراقبة المثبتة على متن الترام أو كاميرات المراقبة الموزعة في محيط ترام دبي، لتكون جزءا من التحقيق، إضافة إلى تقديم استمارة التحقيق عند استكمال تعبئتها إلى النيابة، إلى جانب أي دليل آخر يتم جمعه كجزء من التحقيقات، وتزويد النيابة بتفاصيل كل من ممثلي الهيئة والمشغل لاستخدامها بخصوص الحوادث، فيما تقوم نيابة السير والمرور بدراسة تفاصيل الحادث الذي يتم الابلاغ عنه من قبل مشغل الترام أو من الشرطة المتواجدين في الموقع والبت في إمكانية إزالة المتوفين من الموقع لعدم تأخير أو تعطيل حركة الترام المبرمجة.
لجنة مشتركة
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق فيما يتعلق بالحوادث التي تحدث في حرم الترام تتألف من أعضاء يتم الاتفاق على تحديدهم لاحقاً، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية أو حسبما يتطلب الامر، وتتولى اللجنة الاشراف العام على توفير الخدمات وتنفيذها وفقاً لأحكام هذه المذكرة ورفع التقارير إلى الطرفين، وتقديم التوصيات بخصوص المسائل الهامة المتعلقة بالخدمات والتي تحتاج الى اتخاذ قرار بواسطة الادارة العليا، وتذليل العقبات والسعي إلى حل أي أمر يَعرض على اللجنة.
وثمّن مطر الطاير، جهود النيابة العامة لإمارة دبي في تعزيز دور القانون وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة في إمارة دبي، معرباً عن تطلعه في أن تشهد علاقات التعاون بين الجانبين مزيداً من التطور والانفتاح على آفاق جديدة يمكن من خلالها تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المقومات البشرية والتقنية المتطورة المتاحة.
وقال إن توقيع هذه المذكرة يساعد في تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين بشكل فعال، بما يساهم في رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه اشاد عصام الحميدان بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في تطوير بنية تحتية عالمية من شبكة الطرق وانظمة النقل المتكاملة، ما جعلها نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع الفريدة التي انجزتها الهيئة في السنوات الماضية، جعلتها محط انظار المؤسسات في مختلف دول العالم.
جولة
أطلع مطر الطاير عصام الحميدان ووفد النيابة العامة بدبي، على نظام إدارة الازمات في هيئة الطرق والمواصلات الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لدعم كفاءة تشغيل منظومة النقل الجماعي وشبكات الطرق في إمارة دبي، ويعتبر المركز بمثابة وحدة التحكم والمراقبة التي يمكن من خلالها متابعة سير الحركة على الطرق والشوارع الرئيسة من خلال ربطه بعدد 200 كاميرا موزعة على الشوارع والطرق الرئيسية في الإمارة بما يمنح الهيئة القدرة على مراقبة تدفق المركبات على الطرق، في حين يغطي مترو دبي والمحطات الموزعة على طول الخطين الأحمر والأخضر حوالي 5000 كاميرا مثبتة في داخل المترو، كما اطلع الحميدان على مركز فحص أنظمة التحصيل الآلي واصدار بطاقات (نول)، حيث يتم في المركز انتاج بطاقات (نول) واجراء الاختبارات على مختلف اجهزة التحصيل في محطات المترو والحافلات واجهزة المواقف الخاضعة للرسوم وغيرها.