وقعت كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا لتنضم بذلك اللجنة كشريك تقني لفعاليات مسابقة "صندوق خليفة لرواد الأعمال للمشاريع التقنية"، والتي انطلقت في نوفمبر الماضي وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتهدف إلى تمكين رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة بهم من دمج التكنولوجيا بالابتكار وتحويل أفكارهم التقنية إلى أعمال ومشاريع تلبي متطلبات السوق وتخدم المجتمع وتدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم في حرم جامعة أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي، وأحمد الكليلي المدير العام للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، وإبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة ونخبة من المسؤولين من الجانبين.
اقتصاد المعرفة
وأكد الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي أهمية هذه المبادرة المتميزة التي تهدف إلى دعم سعي الدولة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، حيث أتاحت المسابقة لنخبة من المتسابقين المرشحين فرصة حضور ورش عمل تطبيقية ساهمت في بناء قدراتهم وتشجيعهم لتحويل أفكارهم التقنية إلى منتجات أو خدمات يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم المجتمع، لافتاً إلى أن المسابقة كانت قد استقطبت نحو 65 مشروعا تم تقييمها من قبل لجنة من الخبراء لاختيار أفضل عشرة مشاريع ليقوم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدراسة إمكانية تمويل أفكار الفائزين الثلاثة في المسابقة.
تسويق الأفكار
وأوضح أحمد الكليلي المدير العام للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، ان الأفكار الجديدة هي المحرك الدافع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدول التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي القادرة على إحداث التحول المنشود في اقتصاداتها، وتسريع وتيرة التنمية فيها، وتوفير مستويات معيشية أفضل لمواطنيها.
الريادة منهج
ومن جانبه ثمن إبراهيم احمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع الجهود التي تبذلها جامعة ابوظبي ولجنة تطوير التكنولوجيا لإنجاح هذه المسابقة واثرائها وتوفير سبل النجاح للأفكار المميزة، حيث إن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على استمرار هذا النمط من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.